ماده 4ـ

صلاحيت شوراي ويژه براي رسيدگي به اعتراض صورت وضعيت اصلاحي مربوط به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي: با عنايت به بند دوم قسمت ب ماده 7 آئين‌نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال مي‌گردد، همچنين رسيدگي به جرائمي كه مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد، در حدود صلاحيت رسيدگي شوراهاست. با توجه به موارد مذكور و عنايت به ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، كه محدوده جرايم تخلفات رانندگي را از ده‌هزار ريال الي سيصدوپنجاه هزار ريال اعلام نموده‌است، رسيدگي به اعتراض نسبت به تمامي جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي، حتي در مواردي كه به علت عدم پرداخت دو برابر مي‌شود، در صلاحيت شوراهاي ويژه است.
در تعيين حدود صلاحيت شورا، جمع جريمه‌هاي مورد اعتراض، ملاك تعيين صلاحيت نيست، بلكه هر مورد تخلف با عنايت به جريمه متعلقه، لحاظ مي‌گردد. اگر جريمه‌هاي متعدد به موجب يك صورت وضعيت، اعلام شود و معترض بخواهد به همه آنها يك جا اعتراض نمايد، عليرغم اين كه ممكن است جمع جريمه‌ها بالاتر از پنج ميليون ريال باشد، رسيدگي در صلاحيت شوراهاي ويژه خواهدبود.