ماده 17ـ
نظارت بر حُسن اجراي اين تصويبنامه و پيگيري سياستهاي مرتبط با آن در دستگاههاي اجرايي با رويكرد كاهش حجم تصديها و منطقي نمودن اندازه دولت بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.
تبصره ـ ستادهاي برنامهريزي و توسعه استان با رويكرد كاهش نيروي انساني و حجم تصديهاي دولت و رسيدن به اندازه منطقي دستگاههاي اجرايي سطح استان، نظارت و پيگيري تحقق سياستهاي مرتبط با اين تصويبنامه را برعهده دارند. استانداران مكلفند گزارش عملكرد اين تصويبنامه را در مقاطع زماني سالانه تنظيم و به هيئت وزيران ارايه نمايند.