سهميه استخدامي اختصاص يافته براي سالهاي اجراي قانون با پيشنهاد بالاترين مقام هر دستگاه اجرايي و تصويب سازمان در چارچوب اعتبارات مربوط حداكثر تا صددرصد سهميه همان سال، با كسر از سهميه سالهاي ديگر اجراي قانون، قابل جابجايي است.
