ماده 17ـ

مقام مجاز مناقصه‌گزار مكلف به رعايت نكات زير نيز مي‌باشد:
الف ـ مدت قبول پيشنهادها در مورد آگهي‌هايي كه در داخل كشور منتشر مي‌شود از تاريخ اولين نوبت انتشار از ده (10) روز نبايد كمتر باشد و در مورد آگهي‌هايي كه در خارج از كشور منتشر مي‌شود از سي (30) روز نبايد كمتر تعيين شود.
ب ـ مبلغ پيش پرداخت نبايد از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله تجاوز كند و در قبال ضمانت‌نامه بانكي يا تضمين معتبر ديگر (به استثناء چك) به تشخيص و مسئوليت مديرعامل يا مقام مجاز از طرف او پرداخت خواهد شد.
در خصوص معاملاتي كه موضوع آنها عمدتاً خريد كالا باشد يا به لحاظ موضوع و شرايط ضرورت معامله ايجاب نمايد، ميزان پيش پرداخت در صورت تشخيص و تائيد لزوم آن توسط مديرعامل مي‌تواند بيشتر از بيست و پنج درصد (25%) تعيين شود.
ج ـ تعيين و اخذ سپرده شركت در مناقصه به صورت وجه نقد يا ضمانتنامه‌ بانكي يا تضمين معتبر ديگر (به استثناء چك) به تشخيص مديرعامل يا مقام مجاز از طرف او. مبلغ سپرده شركت در مناقصه بر مبناي درصدهايي از ميزان برآوردي مبلغ معامله به شرح زير محاسبه مي‌شود:
1ـ براي معاملات تا يك ميليارد ريال معادل سه درصد (3%).
2ـ براي معاملات تا ده ميليارد ريال، تا مبلغ يك ميليارد ريال به شرح بند (1) و نسبت به مازاد آن معادل دو درصد (2%).
3ـ براي معاملات بيش از ده ميليارد ريال، تا مبلغ ده ميليارد ريال به شرح بند (2) و نسبت به مازاد معادل يك درصد (1%).
4ـ چنانچه ميزان سپرده شركت در مناقصه از دويست و پنجاه ميليون ريال بيشتر شود مديرعامل يا مقام مجاز از طرف او مي‌تواند در صورت ضرورت ميزان سپرده را به‌مبلغي كه از دويست و پنجاه ميليون ريال كمتر نباشد تقليل دهد.
د ـ حداقل ميزان تضمين انجام تعهدات كه بايد هنگام عقد قرارداد اخذ شود پنج درصد (5%) مبلغ قرارداد مي‌باشد كه به صورت تضمين بانكي و يا تضمين معتبر ديگر به‌تشخيص شركت دريافت خواهد شد. ميزان كسور حُسن انجام كار ده درصد (10%) مبلغ قرارداد بوده و بايد در اسناد مناقصه به صورت مشخص ذكر شده باشد.
تبصره ـ در خصوص معاملات خريد، چنانچه به تشخيص شركت كسر ده درصد (10%) حُسن انجام كار ميسر نباشد، اخذ تضمين انجام تعهدات به ميزان ده درصد (10%) الزامي است.