عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1384/1/1

ماده 5 ـ

كليه معاملات بزرگ شركت بايد بر اساس مقررات اين آئين‌نامه از طريق مناقصه يا مزايده انجام پذيرد مگر در موارد زير:
الف ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف وي منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
ب ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسئوليت مدير عامل و يا مقامات مجاز از طرف وي با كسب نظر از هيات كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيات كارشناسان خبره مربوط در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.
ج ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخهاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.
د ـ تعمير تجهيزات و ماشين‌آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين‌آلات صرفاً جايگزين و ابنيه مرتبط با تداوم فعاليتها به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسئوليت مدير عامل و يا مقامات مجاز از طرف وي با رعايت صرفه و صلاح شركت.
هـ ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي.
و ـ در مورد معاملات سوخت و مواد هسته‌اي و معامليت كه مستقيماً با ايمني تاسيسات هسته‌اي ارتباط دارد به تشخيص مدير عامل.
ز ـ خريد خدمات فرهنگي، هنري و رفاهي، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص مدير عامل و يا مقامات مجاز از طرف وي با رعايت صرفه و صلاح شركت.
ح ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين اداوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص مديرعامل و يا مقامات مجاز از طرف وي، از طريق مناقصه امكان‌پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط مديرعامل و يا مقامات مجاز از طرف وي انتخاب مي‌شود.
ط ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخيص مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح شركت.
ي ـ خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.
ك ـ هزينه ناشي از دعوتها، مناسبتهاي ملي و مذهبي و تشريفات شركت در داخل يا خارج از كشور براساس صورت حسابهايي كه به گواهي مسئولان و رئيس واحد مربوط و به تائيد مدير عامل و يا مقامات مجاز رسيده باشد قابل پرداخت خواهد بود.