اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آييننامه كه بين طرفين معامله حل و فصل نگردد با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور ابتدا به داوري و سپس به مراجع قضايي ارجاع خواهد گرديد.
