ماده 5 ـ
كليه معاملات شركت بايد براساس مقررات اين آيين‌نامه انجام پذيرد مگر در موارد زير:
الف ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و يا مقامات مجاز از طرف او منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
ب ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و يا مقامات مجاز از طرف وي با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط در صورت نبودن كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.
ج ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه داراي نرخ تثبيت شده دولتي يا نرخ اعلام شده توسط مراجع قيمت‌گذاري رسمي دولتي باشند.
د ـ خريد لوازم يدكي و قطعات تجهيزات، ماشين‌آلات ثابت و متحرك و انواع خودرو و لوازم آزمايشگاهي علمي و فني، ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق و نظاير آن مشروط بر اينكه از سازنده يا نماينده مجاز آن و يا به تشخيص و مسئوليت مديرعامل يا مقام مجاز از طرف وي با كسب نظر يك نفر كارشناس رشته مربوط خريداري گردد.
هـ ـ خدمات هنري و فرهنگي، آموزشي ـ ورزشي و نظاير آن با رعايت موازين اسلامي با تشخيص مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف وي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح شركت.
و ـ در مورد معاملات محرمانه با تشخيص مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح شركت.
ز ـ خريد خدمات مشاوره‌اي اعم از مهندسي مشاور و مشاور فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ح ـ تعمير تجهيزات و ماشين‌آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين‌آلات صرفاً جايگزين و ابنيه مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد با تشخيص و مسئوليت مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف وي با رعايت صرفه و صلاح شركت.
ط ـ در مورد كرايه حمل و نقل هوايي، دريايي، هزينه مسافرت و نظاير آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
ي ـ خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.
