ماده 31ـ
در قرارداد درج نكات ذيل ضروري است:
1ـ نام متعاملين.
2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها.
3ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.
تبصره1ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات شركت و يا پرداخت پيش پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز، آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده، ممنوع است.
تبصره2ـ ميزان اجاره ساختمانها و ماشين‌آلات و وسائط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيلات مالي كه از طرف شركت با رعايت تبصره فوق در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده مي‌شود به پيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيئت‌مديره تعيين خواهد شد.
4ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در موارديكه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.
5 ـ الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه ممهور، در صورتيكه تهيه نمونه لازم باشد. در اينصورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله ممهور و نزد شركت نگهداري شود.
6 ـ اقرار برنده مناقصه (مزايده) باينكه « از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهت عنوان شود».
7ـ اختيار شركت نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست وپنج درصد (25%) مقدار مندرج در قرارداد.
8 ـ در موارديكه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي‌شود بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهدشد.
9ـ چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه برنده مناقصه پيش پرداخت داده‌شود (و از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود) و يا تسهيلاتي ملحوظ شود ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن مي‌بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.
تبصره1ـ به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به‌اخذ پيش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.
تبصره2ـ تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به‌اخذ تضمين‌هاي معتبر و مورد قبول خواهدبود.
تبصره3ـ مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله بيشتر نخواهدبود (در موارد خاص به تشخيص مديرعامل و تصويب هيئت‌مديره اين درصد قابل افزايش خواهدبود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.
10ـ ميزان تضمين حُسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده.
11ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تاسيسات و تجهيزات) براساس شرايط و اسناد مناقصه و (مزايده).
12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب ديماه 1337 ـ و همچنين افشاء سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون يادشده در شركت طرف قرارداد.
13ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده‌است.
14ـ ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط برآنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است را براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
15ـ درج اين شرط كه « در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد».
16ـ ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.
17ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.
تبصره ـ در مواردي كه اختلاف نظر به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران لازم خواهدبود.
18ـ پيش‌بيني حق فسخ براي شركت در موارديكه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) تصويب‌نامه شماره 73377/ت30374 هـ مورخ 1383/12/22 هيئت وزيران و اصلاحيه‌هاي بعدي آن شود.
