ماده 1ـ

در اجراي ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت‎هاي مردمي، شوراي حل اختلاف كه در اين آيين‌نامه به اختصار شورا ناميده مي‎شود بر اساس سياست‌گذاري كه قوه قضاييه براي اجراي تدريجي آن در سطح استان‎هاي كشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدي تشكيل مي‎گردد.
ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و يا محدوده‎اي از شهر، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رييس حوزه قضايي و فرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مي‎نمايند.
تشكيل شورا منوط به موافقت رييس كل دادگستري استان مي‎باشد. تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع به كار نكرده و يا به هر علت تعطيل و يا منحل شد‎ه باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضايي مربوط خواهدبود. قوه قضاييه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاي شورا اقدام مي‎نمايد.