ماده 8 ـ
كنترل و نظارت بر قراردادهاي اجاره، به عهده ادارات كل راه و ترابري استانها ميباشد.
تبصره ـ درآمدهاي ناشي از فروش و اجاره ماشينآلات، تجهيزات و اماكن بهحساب درآمدهاي عمومي كشور واريز و معادل صد درصد (100%) آن در بودجه سنواتي وزارت راه و ترابري، به منظور بهينهسازي ساختار نيروي انساني بر حسب قوانين و مقررات موضوعه، لحاظ خواهد شد.