اختيارات هيئت وزيران موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور، به كارگروه موضوع ماده (2) اين آييننامه تفويض ميشود. وجوه حاصل از اين فروش يا اجاره، مطابق مفـاد بند (ب) مـاده (127) قانون برنامـه سـوم به مصرف خواهدرسيد.
