سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور فقط آن دسته از برنامههاي آموزش فني و حرفهاي را در لايحه بودجه كل كشور منظور خواهد نمود كه با سياستهاي مصوب ستاد هماهنگ بوده و مغايرت نداشته باشد.