تصميمگيري درخصوص رفع هرگونه ابهام و يا اشكال در اجراي مفاد اين آييننامه به عهده هيئتي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان و رييس كل بانك خواهد بود. دبيري هيئت ياد شده به عهده بانك ميباشد.