عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1384/1/1

ماده 32ـ

در قرارداد درج نكات زير ضروري است:
1ـ نام متعاملين.
2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها.
3ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.
تبصره ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات شركت و يا پرداخت پيش پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده است ممنوع مي‌باشد.
4ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.
5 ـ الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اين‌صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله مهر شده و نزد شركت نگهداري شود.
6 ـ اقرار برنده مناقصه (مزايده) به اينكه از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود.
7 ـ اختيار شركت نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد (25%) مقدار مندرج در قرارداد.
8 ـ در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي‌شود بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد.
9ـ چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده شود (و از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود) و يا تسهيلاتي ملحوظ شود ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن مي‌بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.
تبصره1ـ به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش‌پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.
تبصره2ـ تأديه پيش‌پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمينهاي معتبر و مورد قبول خواهد بود.
تبصره3ـ مبلغ پيش‌پرداخت از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مدير عامل و با تصويب هيئت مديره درصد ياد شده قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.
10ـ ميزان تضمين حُسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده.
11ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات براساس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337ـ و همچنين افشاء سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون ياد شده در شركت طرف قرارداد.
13ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است.
14ـ ساير شرايطي كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است امتيازاتي را براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
15ـ درج اين شرط كه در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد.
16ـ ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.
17ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی