ماده 4 ـ

به منظور حمايت بيشتر از سرمايه‏گذاريهاي اشتغالزاي بخشهاي خصوصي و تعاوني، دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مي‏توانند با رعايت مفاد حكم بند «ذ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور نسبت به تأمين و پرداخت يارانه مابه‏التفاوت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و نرخهاي مورد عمل در سال 1383 براي پرداخت تسهيلات (علاوه بر ميزان تسهيلات مقرر در ماده «3» اين آيين‏نامه) از محل اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري در اختيار خود اقدام نموده و در مقاطع سه ماهه و براساس گزارش عملكرد ارسالي از بانك عامل، به حساب بانك عامل واريز نمايند تا از طريق بانك مربوط به ذي‏نفع پرداخت شود. مشمولان موضوع اين ماده از سوي دستگاههاي اجرايي ملي و در استانها با تصويب كار گروه اشتغال و سرمايه‏گذاري استان توسط دستگاه اجرايي ذي‏ربط به بانك عامل معرفي مي‏شود.