ماده 32ـ
در قرارداد درج نكات ذيل ضروري است:
1 ـ نام متعاملين.
2 ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها.
3 ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.
تبصره ـ دادن هر گونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات شركت و يا پرداخت پيش پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده است، ممنوع است.
4 ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.
5 ـ الزام تحويل كالا برطبق اسناد و نمونه ممهور، در صورتيكه تهيه نمونه لازم باشد. در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله ممهور و نزد شركت نگهداري شود.
6 ـ اقرار برنده مناقصه (مزايده) به اين موضوع كه « از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود».
7 ـ اختيار شركت نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد (25%) مقدار مندرج در قرارداد.
8 ـ در مواردي كه انجام كار بر اساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن بر اساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر ميشود بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد.
9 ـ چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه (مزايده) پيش پرداخت داده (دريافت) شود و يا تسهيلاتي ملحوظ گردد ميزان و ترتيب پرداخت آن ميبايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.
تبصره1ـ به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف قرارداد نگردد.
تبصره2ـ تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمينهاي معتبر و مورد قبول خواهد بود.
تبصره3ـ مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مدير عامل و به تصويب هيئت مديره اين درصد يادشده قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج گردد.
10 ـ ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه وصول اقساط آن و ترتيب استرداد آن بر اساس شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده.
11ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تاسيسات و تجهيزات بر اساس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337 ـ و همچنين افشاء سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون يادشده در شركت طرف قرارداد.
13 ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است.
14 ـ ساير شرايطي كه مورد توافق معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه امتيازاتي را علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
15 ـ درج اين شرط كه « در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد».
16 ـ ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.
17 ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.
تبصره ـ در مواردي كه اختلاف ناظر به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهد بود.
