سازمان پزشكي قانوني كشور و كليه مراكز و شعب تابعه موظفند تعرفههاي خدمات خاص پزشكي قانوني را مطابق تعرفه موضوع ماده 2 آئيننامه از تاريخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند و كليه آئيننامههاي قبلي ملغيالاثر ميباشد.