توزيع اعتبارات موضوع ماده (3) اين آييننامه در هر استان بين اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي تا رسيدن به سقفهاي قانوني، با توجه به پيشنهاد استانداري و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي استان انجام خواهد گرفت.