رأي وحدت رويه هيأت عمومي

خلع‎يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابر اين طرح دعواي خلع‎يد اززمين قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا بمراتب و با توجه به‎مواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان بنظراكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح وقانوني تشخيص مي‎شود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، درموارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‎الاتباع است.