رأي وحدت رويه هيأت عمومي

بموجب اصل يك صدوپنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها
منوط به حكم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، صلاحيت دادگاههاي دادگستري، در رسيدگي به دعاوي، عام است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. با اين مقدمه و باتوجه به اينكه علي‎الاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخيرالذكر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوي رسيدگي مي‎كنند به عبارت ديگر، دادگاه دعوي را فقط باتوجه به‎صورتي كه مدعي براي آنان قائل است مورد رسيدگي قرار مي‎دهد و در پرونده‎هاي مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشي از كسر كالا و صدور قرار تأمين خواسته اقامه دعوي كرده است كه با اين ترتيب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمركي خارج مي‎باشد، بنابراين رأي شماره 100/21 شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با جهات و مباني فوق‎الاشعار مطابقت دارد، به اكثريت آراء صحيح تشخيص مي‎شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.