مطالبه وجه ناشي از كسر كالا كه به گمرك وارد مي شود در صلاحيت دادگاه هاي حقوقي دادگستري است.

بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت‎‎الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار مي‎رساند:‌
براسـاس گـزارش 1465/16/81ـ 1382/5/28 رئيـس محترم شعبه شانزدهم
دادگاه عمومي بندرعباس از شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور طي دادنامه‎هاي 225ـ 1381/9/12 و104ـ1382/3/24در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمركي آراء مختلف صادرگرديده است كه جريان پرونده‎هاي مربوطه به‎شرح ذيل گزارش مي‎گردد:
الف ـ حسب محتويات پروندة كلاسه 14/1100 شعبه پنجم ديوان عالي كشور، معاون حقوقي و قضايي گمرك شهيد رجائي در تاريخ 1381/3/28 بطرفيت شركت كشتيراني فرادريا به خواسته مطالبه مبلغ 226505 ريال اقامه دعوي نموده و توضيح داده است: خوانده به موجب اظهارنامه اجمالي پيوست، اقدام به تخليه كالا در محوطه اسكله شهيد رجائي بندرعباس نموده كه در بررسي‎هاي بعمل آمده مشخص گرديد از مجموع كالاي موضوع اظهارنامه مقاديري كالا كمتر بوده ...، لذا با عنايت به مفاد مواد 39 و 41 آيين‎نامة اجرايي قانون امورگمركي و مسئوليت خوانده طي نامه‎هاي 141323 و 141348/754/3/165 مورخه 1379/12/15 به آن اعلام گرديد كه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جريمه متعلقه در مرحله اداري اقدام نمايد، نظر به‎اينكه خوانده از پرداخت جريمه استنكاف نموده، به موجب ماده 28 قانون امورگمركي جريمه متعلقه به مبلغ 226505 ريال محاسبه و اعلام مي‎گردد، خواهشمند است دستورفرماييد جهت احقاق حقوق دولت جريمه متعلقه را از اموال خوانده تأمين فرمايند، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه 16 دادگاه عمومي بندرعباس، موضوع طي پروندة كلاسه 80/16/554 به صدور دادنـامه604 ـ 1381/7/9به شرح ذيل منتهي گرديده است: «« قانون امور گمركي مقرّرات خاصي جهت وصول عوايد گمركي و جرائم مربوطه مقرّر كرده از جمله درماده 14 قانون مذكور عنوان مي‎دارد: كالايي كه ترخيص قطعي نشده وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي تعلق مي‎گيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا... مي‎باشد و در ماده 21 مقرر مي‎دارد: چنانچه بين گمرك و اظهاركننده اختلاف حاصل شود اظهاركننده با توديع سپرده يا ضمانت‎نامه بانكي مي‎تواند كالا را ترخيص كند و در بند 1 ماده 32 اشعار مي‎دارد كه چنانچه بعد از ترخيص نيز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و كالا در اختيار صاحب كالا باشد فوراً توقيف مي‎شود. النهايه، ماده 51 مقرّر داشته كه كليه اختلافات ناشي از اجراي مقررّات گمـركـي بـا كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اجراي احكام كميسيون نيز وفق تبصره ذيل ماده 15 طبق آيين‎نامة نحوة اجراي وصول مالياتهاي مستقيم است. عليهذا اين دادگاه قرار عدم صلاحيت به صلاحيت كميسيون موصوف را صادر و اعلام مي‎نمايد...»» كه پرونده در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه پنجـم ارجـاع و طـي دادنــامـه 225ـ1381/9/12 و با تأييد قرار شماره 602 ـ 1381/7/9 شعبه 16 دادگاه عمومي بندرعباس، به صلاحيت كميسيون رسيدگي به‎اختلافات گمركي اظهارنظر شده است.
ب ـ برابر اوراق و محتويات پروندة كلاسه 9/1234 شعبه بيست و يكم ديوان عالي‎كشور، گمرك شهيد رجائي بندرعباس دادخواستي بطرفيت شركت خدمات كشتيراني مرواريد درياي آبي بخواسته مطالبه مبلغ 2638992 ريال تقديم دادگاههاي عمومي بندرعباس نموده و مدعي شده كه خوانده به موجب تصوير اظهارنامه مستند دعوي اقدام به تخليه كالا در محوطه اسكله شهيدرجائي بندرعباس نموده كه در بررسي‎هاي بعمل آمده مشخص گرديد از مجموع كالاي اظهارشده مقاديري كالا كسر بوده، لذا با عنايت به مفاد ماده 39 و 41 آيين‎نامة اجرايي قانون امور گمركي به خوانده اعلام گرديده ظرف مهلت مقرّر نسبت به پرداخت جريمه درمرحله اداري اقدام نمايد. نظر به اينكه خوانده از پرداخت جريمه استنكاف نموده، به‎موجب ماده 28 قانون امور گمركي جريمه متعلقه به ميزان وجه خواسته احتساب و اعلام مي‎گردد. تقاضا مي‎نمايد
با لحاظ ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهت احقاق حقوق دولت، جريمه متعلقه و هزينه‎هاي دادرسي از اموال خوانده تأمين فرمايند، كه رسيدگي به شعبه 16 دادگاه عمومي ارجاع و آن دادگاه در وقت فوق‎العاده مورخ 1381/12/28ختم رسيدگي را اعلام و به‎استدلال اينكه قانون امور گمركي مقررّ‎ات خاصّي جهت وصول عوايد گمركي و جرايم مربوطه مقرّر كرده و ازجمله در ماده 14 قانون مذكور عنوان مي‎دارد: كالايي كه ترخيص قطعي نشده وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي تعلق مي‎گيرد و ساير بدهي‎هاي قطعي صاحب كالا ... مي‎باشد و در ماده 21 مقرّر مي‎دارد: چنانچه بين گمرك و اظهاركننده اختلاف حاصل شود، اظهاركننده با توديع سپرده يا ضمانت‎نامه بانكي مي‎تواند كالا را ترخيص كند و در بند يك ماده 32 اشعار مي‎دارد كه: چنانچه بعد از ترخيص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و كالا در اختيار صاحب كالا باشد فوراً توقيف مي‎شود. النهايه، ماده 51 مقرّر داشته كه: كليه اختلافات ناشي از اجراي مقرّرات گمركي با كميسيون رسيـدگي به اختلافات گمركي است. اجـراي احكام كميسيون نيز وفق تبصـره ذيل ماده 15 آيين‎نامه نحوة اجراي وصول ماليات‎هاي مستقيم است. قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي كميسيون موصوف صادر و پرونده در اجراي مقرّرات ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهت تشخيص صلاحيت به ديوان‎عالي‎كشور ارسال و با ثبت به كلاسة فوق‎الذكر به شعبه بيست و يكم ديوان‎عالي‎كشور ارجاع گرديده كه طي دادنامه 104ـ 1382/2/24 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: نظر به اينكه خواسته خواهان مطالبه مبلغ 711/227/1 ريال جريمه ناشي از مقررّات ماده 28 قانون امور گمركي مي‎باشد كه منصرف از شمول ماده51 همان قانون است، فلذا با توجه به اينكه دادگاه تابع عنوان خواسته مي‎باشد، قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومي بندرعباس مورد تأييد نبود و فسخ مي‎گردد و پرونده جهت ادامه رسيدگي به همان دادگاه صادركننده قرار منسوخ مزبور ارسال مي‎گردد.
به طوري كه ملاحظه مي‎فرماييد از شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور طي دادنامه‎هاي فوق‎الاشعار، در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمركي
مصوب 1350 با اصلاحات بعدي آراء مختلفي صادر گرديده، به اين توضيح كه شعبه
پنجم ديوان عالي كشور مطالبه جريمه موضوع ماده 28 قانون امور گمركي را در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 51 همان قانون، ولي شعبه بيست و يكم
ديوان عالي كشور آن را در صلاحيت دادگاه عمومي تشخيص نموده‎اند كه با عنايت
به مراتب بالا، مستنداً به ماده 270 قانون آيين ‎دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، جهت صدور رأي وحدت‎رويه قضائي طرح موضوع را درجلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي‎نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري
1ـ ماده 28: هرگاه درضمن كالائي كه منظماً به گمرك وارد گرديده كالايي مشاهده شود كه دراظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) يا بارنامه وسيله نقليه ذكري از آن نشده و يا برعكس كالايي دراظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) يا بارنامه ذكر شود كه به گمرك تحويل نگرديده و براي توضيح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف مؤسسه حامل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار خواهد شد:
درمورد اضافه تخليه به ضبط جنس اضافي اكتفاء خواهد شد. درمورد كسر تخليه مبلغ جريمه براي كالاي مجاز عبارت خواهد بود از يك برابر و نيم وجوهي كه به ترخيص قطعي كالا تعلق مي‎گيرد مشروط براينكه از يك برابر بهاي سيف تجاوز نكند و درمورد كالاي ممنوع‎الورود يا غيرمجاز جريمه معادل دوبرابر بهاي سيف كالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرّر باتوجه به اوضاع و احوال با ارائه اسناد و مدارك موردقبول گمرك ثابت گردد كه نسبت به اختلاف سوء نيتي نبوده گمرك مي‎تواند درمورد اضافه براي هر عدل يا بسته ده‎ريال كه حداكثر از 5 هزار ريال تجاوز نكند و نسبت به كسري براي هرعدل يا بسته 50 ريال كه حداكثر از 20 هزار ريال تجاوز نكند جريمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را بدهد.
تبصره 1ـ درمورد كسري اگر كالا درمدت مقرر به يكي از گمركات كشور تحويل شود و يا معلوم گردد كه كسري دراثر عدم امكان تخليه ناشي از پارگي عدلها و يا شكستگي صندوق و لفاف و نظايرآن و يا فاسد بودن كالا بوده است از اخذ جريمه صرفنظر مي‎شود.
تبصره2ـ مسئول پرداخت جرايم مقرّره فوق درمورد مؤسسات حمل و نقل كه داراي نمايندگي در ايران هستند نمايندگي‎هاي مزبور خواهند بود و درمورد وسائل نقليه كه نمايندگي رسمي ندارند ادارة گمرك مي‎تواند به منظور وصول جرائم احتمالي تأمين لازم اخذ كند.
2ـ ماده 51 : مرجع رسيدگي به اختلاف در تشخيص نوع كالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمركي و ساير اختلافات ناشي از اجراي مقرّرات گمركي و مقرّرات صادرات و واردات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون از پنج نفر كارمند بصير و مطلع به امور گمركي به انتخاب رئيس كل گمرك و يك نفر از كارمندان بصير و مطلع وزارت دارائي و يك نفر از كارمندان بصير و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزراي مربوط تشكيل مي‎شود.
رأي كميسيون درمواردي كه ما به‎الاختلاف بين مبلغ رأي و مبلغ موردقبول مؤدي 250هزار ريال يا كمتر باشد براي طرفين قطعي و لازم‎الاجراء است و زائد بر دويست و پنجاه هزار ريال همچنين در ساير موارد مذكور در اين ماده رأي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي قابل تجديدنظر است و طرفين مي‎توانند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون تقاضاي تجديدنظرنمايند.




بتاريخ روز سه‎شنبه: 1383/9/10 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي
ديوان عالي‎كشور، به رياست حضرت آيت‎الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور جناب آقاي دري نجف‎آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي
دري نجف‎آبادي دادستان محترم كل كشور مبني‎بر: ((.... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت ‎رويه رديف 83/28 موضوع اختلاف بين آراء شعب پنجم و بيست و يكم
ديوان عالي كشور درخصوص تعيين مرجع صالح به رسيدگي درمورد جريمه كسر تخليه كالاهايي كه توسط حاملين در محوطه گمرك تخليه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضائي ديوان عالي كشور و ملاحظه پرونده‎هاي محاكماتي، نظريه دادستان كل كشور به شرح زير اعلام مي‎گردد:
1ـ به صراحت مقررّات ماده پنجاه و يك قانون امورگمركي مرجع رسيدگي به‎اختلاف در تشخيص نوع كالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمركي
و ساير اختلافات ناشي از اجراي مقررّات گمركي و مقرّرات صادرات و واردات كميسيون رسيدگي به اختلاف گمركي است.
2ـ باتوجه به مندرجات دادخواستهاي تقديمي خواسته اداره گمرك مطالبه مبالغ معين بابت جريمه موضوع ماده 28 قانون امورگمركي بوده كه به دفعات عديده به شركت خوانده اعلام گرديده و مصون از تعرض مؤدي بوده و بعنوان محل اختلاف نيز اعلام نگرديده است تا قابل طرح در كميسيون مذكور در ماده 51 فوق‎الذكر باشد بعبارت ديگر مادامي‎كه بر اساس مباني مذكور در صدر ماده 51 مذكور بين مؤدي و اداره گمرك اختلافي حاصل نشود كميسيون مذكور صلاحيت رسيدگي به مسائل فيمابين طرفين نخواهد داشت.
3ـ در فرض اينكه مطالبات گمرك مورد اعتراض مؤدي نباشد و يا با گذشت مواعد قانوني تصميم گمرك در اين خصوص قطعيت قانوني داشته باشد، اداره گمرك به تجويز قسمت اخير تبصره 2 ماده 16 قانون امور گمركي حق شروع عمليات اجرايي براي وصول مطالبات خود دارد و عمليات اجرايي طبق مقررّات تبصره ذيل ماده 15 همان قانـون بـراسـاس آيين‎نامه اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود و نيازي به اقدام اداره گمرك به اقامه دعوي نمي‎باشد. بنابراين مراتب رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور درحدي كه موجب نفي صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 51 قانون امور گمركي براي رسيدگي به‎مطالبات قطعي شده اداره گمرك مي‎باشد، منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‎اند.