رأي وحدت رويه هيأت عمومي

به موجب تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومي رسيدگي مي‎شود كه در اجراي مفاد اين تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. اجراي اين حكم باتوجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميت‎هاي مالي مصوب 1377 مستلزم پرداخت ديه از ناحيه محكوم‎عليه كيفري موصوف مي‎باشد و مي‎تواند طبق ماده 3 قانون اخيرالذكر نسبت به پرداخت دية مقرر مدعي اعسار شود، عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هياًت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.