با توجه به تبصره ذيل ماده 220 قانون آئين دادرسي كيفري و اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اشخاص كمتر از 18 سال در صورت محكوميت به پرداخت ديه مي تواند طبق ماده 3 قانون اخيرالذكر نسبت به پرداخت ديه دادخواست اعسار بدهد.

بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيه‎‎ا... مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور
با احترام خاطر عالي را مستحضر مي‎دارد:
براساس گزارش شماره 639/ الف ط/19 مورخ 1382/2/28 آقاي معاون رئيس كل دادگستري استان تهران و سرپرست مجتمع قضائي اطفال، در مورد اهليت اشخاص كمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعوي حقوقي از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران طي دادنامه‎هاي 182ـ 1382/1/28 و 293ـ1380/1/30 آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان پرونده‎هاي مربوطه ذيلاً منعكس مي‎شود:
الف ـ پرونده كلاسه 82/7ت/194 شعبه هفتم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران:
در اين پرونده آقاي احمد جهان تيغ فرزند حاجي، سن كمتر از هجده سال تمام به‎طرفيت رياست مجتمع قضائي اطفال تهران به عنوان نماينده مدعي العموم و آقايان حجت‎الله رحيم‎‏‎نژاد، حسن و پرويز نجد رحمتي بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به دادگاه اقامه دعوي نموده است كه پس از ثبت به كلاسه 81/1407 براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران ويژه اطفال ارجاع گرديده‎است. شعبه مرجوع‎اليه پس از تعيين وقت و ابلاغ آن به طرفين دعوي و استماع اظهارات آنان، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 1571ـ1381/12/24 به صدور دادنامه ذيل مبادرت نموده است:
«« درخصوص دادخواست آقاي احمد جهان‎تيغ فرزند حاجي به طرفيت: 1ـ رياست محترم مجتمع قضائي اطفال تهران به نمايندگي از مدعي العموم. 2ـ حجت‎الله رحيم‎نژاد. 3ـ حسن نجد رحمتي. 4ـ پرويز نجد رحمتي بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اينكه خواهان تمكن مالي دارد يا خير؟ به‎لحاظ اينكه دادخواست اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به، واجد جنبه مالي است و از طرفي سن خواهان كمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد ايشان نيز تاكنون به‎اثبات نرسيده است. بنابراين مستنداً به مواد 958 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني اهليت قانوني جهت اقامه دعوي مالي را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوي وي صادر و اعلام مي‎‌گردد رأي صادره حضوري و قابل تجديدنظر... مي‎باشد.»»
شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز به موجب دادنامه 182ـ 1382/1/28 در مقام رسيدگي به اعتراضات تجديدنظر خواه به شرح ذيل رأي صادر نموده است:
«« درخصوص تجديدنظر خواهي آقاي احمد جهان‎تيغ فرزند حاجي نسبت به دادنامه 1571ـ1381/12/24 صادره از شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران بخواسته اعسار از پرداخت ديه نظر به اينكه از جانب تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض خاصي كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته گردد بعمل نيامده و دادنامه صادره با رعايت قواعد دادرسي و موازين قانوني اصدار يافته است. عليهذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه ياد شده عيناً تائيد‎مي‎گردد.»»
ب ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 80/198 شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي حميد مختارنيا فرزند موسي، دارنده شناسنامه 10560 صادره از تهران متولد 1362/5/8 به موجب دادنامه 1364ـ1378/7/13 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومي تهران به لحاظ ارتكاب ايراد صدمه عمدي منتهي به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر به‎پرداخت يك فقره نصف ديه كامل بابت از بين رفتن يك چشم و تحمل 80 ضربه شلاق به عنوان حد شرعي شرب خمر محكوم گرديده و در تاريخ 1379/6/29 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت ديه موضوع حكم اعلام اعسار و تقاضاي تقسيط نموده است كه شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 1379/11/25 مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‎هاي مالي و ماده يك قانون اعسار مصوب 1313/9/20 حكم به اعسار خواهان از پرداخت ديه بصورت يكجا صادر و او را مكلف نموده است ماهيانه مبلغ پانصد هزار ريال از بابت مذكور بپردازد كه اين حكم در شعبه 19 دادگاه تجديدنظر تهران طي دادنامه 293ـ1380/1/30 مورد تائيد واقع شده‎است.
همان‎طور كه ملاحظه مي‎فرمايند، دعوي اعسار مطروح در شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران، به لحاظ اينكه سن خواهان كمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد وي به اثبات نرسيده، مستنداً به مواد 958 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني غيرمسموع اعلام و اين حكم در شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد تائيد قرار گرفته ولي در مورد مشابه، شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران عليرغم اينكه سن مدعي كمتر از 18 سال تمام بوده، با قبول ادعاي اعسار، به تقسيط ديه مورد مطالبه حكم صادر نموده كه در شعبه 19 دادگاههاي تجديدنظر استان مورد تائيد واقع گرديده است كه چون به ترتيب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني و اهليت اشخاص داراي كمتر از 18 سال تمام و بيشتر از 15 سال براي اقامه دعوي حقوقي، آراء مختلفي صادر گرديده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور ايجاد وحدت‎رويه، طرح پرونده‎هاي مذكور را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، براي اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي‎نمايد.
معاون قضائي رياست ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيري
بتاريخ روز سه‎شنبه: 1383/7/14 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‎الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‎الله دري‎نجف‎آبادي دادستان محترم كل كشور، و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((...درخصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/12 راجع به اختلاف نظر بين شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد اهليت اشخاص كمتر از هيجده سال براي اقامه دعوي حقوقي با توجه به گزارش معاونت محترم قضائي رئيس ديوان عالي كشور و محتويات پرونده‎هاي محاكماتي، نظريه حضرت آيت الله دري‎نجف‎آبادي ـ دادستان محترم كل كشورـ بشرح ذيل اعلام مي‎گردد:
«« با توجه به بند اول و سوم مسئله 1 مبحث شروط سماع دعوي از كتاب القضاء تحريرالوسيله كه بلوغ شرعي را يكي از شرايط اهليت طرح دعوا ذكر كرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوي مستلزم تصرف مالي دانسته است و نظر به تصريح ماده 1210 قانون مدني اصلاحي مصوب 1370/8/14 مبني براينكه هيچكس را نمي‎توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد و اينكه تبصره 3 ماده مذكور صرفاً ناظر به تصرفات مالي بوده و اين امر در رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورد تائيد قرار گرفته است و با عنايت به اينكه صرف طرح دعوي اعسار در دادگاه و رسيدگي به آن الزاماً به معناي تصرف در اموال نمي‎باشد، لذا رأي صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را منطبق با موازين تشخيص و مورد تائيد مي‎باشد. »» مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‎اند: