رأي هيأت عمومي

با عنايت به بند الف ماده يك قانون ثبت احوال مصوب 1355 و ساير مقررات
مربوط در باب مسئوليت سازمان ثبت احوال كشور در زمينه ثبت ولادت اشخاص و صدور شناسنامه براي آنان براساس مدارك معتبر مثبت هويت و تابعيت آنان و اينكه حكم مقرر در ماده 45 قانون مزبور ناظر به ترديد در هويت و تابعيت اشخاص در صورت عدم ارائه مدارك معتبر در جهت اثبات امر مزبور است، مفاد بند 3ـ1 از بخشنامه شماره 7241/321 مورخ 1375/4/27 اداره ثبت احوال تهران كه فاصله ازدواج و تاريخ تولد را به مدت 5 سال علي‌الاطلاق و فارغ از وجود مدارك و مستندات معتبر موجب ترديد در تشخيص هويت و تابعيت اعلام داشته و به ضرورت تحقيق توسط نيروي انتظامي تأكيد كـرده‌است، مغاير اعتبار اسناد معتبر رسمي و حكم قانونگذار تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني