ـ

شماره هـ/81/460 1384/1/31
تاريخ:1383/12/9 شماره دادنامه: 594 كلاسه پرونده: 81/460
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي بوريس باباخانوف.
موضـوع شـكايت و خواسـته: ابطـال دسـتورالعـمل شـماره7241/321 مـورخ 1375/4/27 اداره ثبت احوال استان تهران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ به موجب بخشنامه مورد شكايت اداره ثبت احوال استان تهران اعلام شده است، از صدور شناسنامه جهت نوزاداني كه بيش از 5 سال از تاريخ ازدواج والدينشان سپري گرديده خودداري نموده و جهت احراز صحت گواهي ولادت صادره از جانب پزشك يا بيمارستان مربوطه مجدداً از مراجع مذكور استعلام بعمل آوردند. طرف شكايت اقدامات خود را مستند به ماده 45 قانون ثبت احوال اعلام نموده است. ماده مذكور در خصوص تعويض شناسنامه موجود در دست مردم مي‌باشد و ارتباطي با مدارك قانوني جهت صدور شناسنامه جهت فرزند ندارد. سازمان ثبت احوال در اجراي بند الف ماده يك مكلف است به محض اعلام واقعه از سوي اعلام‌كننده بلافاصله مبادرت به صدور شناسنامه نمايد و مجاز نمي‌باشد صدور شناسنامه را به دلايل واهي و بي‌اساس و صرفاً بر مبناي حدس و گمان به تأخير اندازد خصوصاً آنكه مهلت اعلام واقعه ولادت به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 15 روز از تاريخ ولادت مي‌باشد در غير اين صورت شناسنامه صادره سند عادي تلقي مي‌گردد. (مستفاد از مفهوم مخالف ماده 999 قانون مدني ايران) 2ـ طبق اصل 37 قانون اساسي اصل بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم نيست. مگر آنكه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. لذا با توجه به اين اصل و قانون ثبت احوال، سازمان ثبت احوال مجاز نيست براي خود نقش پليس را قائل گردد و در صدد احراز صحت اوراق ولادت چنين نوزاداني باشد. با توجه به موارد فوق‌الاشعار ابطال بخشنامه مزبور تقاضا است. معاون حقوقي و سجلي استان تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 16660/2 مورخ 1381/8/6 اعلام داشته‌اند: 1ـ شكايت شاكي متوجه بند3ـ1 دستورالعمل شماره7241/321 مورخ1375/4/27 مي‌باشد كه منطبق با كليه مقررات و ضوابط قانوني تهيه شده است. نظر به اينكه در موارد بسياري مشاهده شده والديني وجود دارند كه خود توانائي داشتن فرزند را نداشته و يا تحصيل فرزند از اشخاصي ديگر و به طريق غيرقانوني موجبات بروز تخلفات و تنظيم سند سجلي مي‌گردند كه برابر بند مزبور به كليه ادارات ابلاغ گرديده در صورت وجود ترديد از نيروي انتظامي محل سكونت والدين استعلام گردد كه البته اين به معناي تعميم دادن به همه موارد نيست و خدشه‌اي به قوانين و حقوق اشخاص وارد نخواهدشد. 2ـ برابر ماده 45 قانون ثبت احوال هرگاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع شود و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي ارجاع كه در صورت تأييد برابر مقررات اقدام لازم صورت مي‌پذيرد. علي‌ايحال با توجه به اينكه در اينگونه موارد تعلق طفل به والدين و به عبارتي هويت طفل از حيث اثبات نسب مورد ترديد قرار مي‌گيرد از نيروي انتظامي محل سكونت متقاضيان استعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: