رأي هيأت عمومي

نظر به اينكه فقهاي محترم شوراي نگهبان به شرح نظريه شماره 3502/30/82 مـورخ 1382/4/14 مدلول ماده 26 تصويب‎نامه مورد اعتراض را از مقوله تجويز اضرار بلا تدارك و نتيجتاً خلاف شرع تشخيص داده‎اند، بنابراين به استناد قسمت اول ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ماده 26 آيين‎نامه فوق‎الاشعار ابطال مي‎شود. ب ـ اطلاق حكم مقرر در ماده 22 تصويب‎نامه مورد اعتراض درخصوص تعليق يا لغو مجوز تأسيس دفترهاي خدمات مسافرتي ـ سياحتي ـ جهانگردي و زيارتي اشخاص حقيقي به واسطه از دست دادن تمام يا يكي از شرايط مندرج در آيين‎نامه مزبور مفهم عطف به ماسبق شدن حكم مذكـور است و بدين جهت خلاف ماده4 قانون مدني تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد. ج ـ بند 6 قسمت پ ماده 4 آيين‎نامه مورد اعتراض در باب شرايط صدور مجوز تأسيس دفترهاي خدمات مسافرتي ـ سياحتي ـ جهانگردي و زيارتي كه با استفاده از اذن مقنن تهيه و تصويب شده است مغايرتي با قانون ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد