ـ

شماره هـ/81/111 1384/1/31
تاريخ: 1383/11/11 شماره دادنامه:561 كلاسه پرونده: 81/111
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مقدم مهدوي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت ششم از بند پ ماده4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصويب‎نامه شماره 14404/ت3203 مورخ 1380/4/5 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي اعلام داشته است،
1ـ اينجانب و 3 نفر از تحصيل‎كرده‎هاي بيكار منطقه پارس‎آباد مغـان به استناد ماده 7 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب سال 1370 و بند ب ماده 3 آيين‎نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي مصوب شماره 21368/ت217هـ مورخ1371/5/21 هيأت وزيران و در مورخ1377/9/23 شروع به‎فعاليتهاي سياحتي و زيارتي نموديم. 2ـ هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380/3/27 به استناد تبصره6 ماده 7 اصلاحي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، آيين‎نامه‎اي را جهت نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي تصويب نموده‎اند كه دفاتري كه به استناد مصوبه قبلي هيأت دولت مجوز اخذ نموده و فعاليت مي‎نمودند بايستي به استناد ماده 22 مصوبه جديد شرايط خود را حداكثر تا 6 ماه با شرايط مندرج در بند پ ماده 4 همين مصوبه تطبيق نمايند در غير اين صورت مجوز آنها لغو مي‎شود. مثلاً در قسمت ششم از بند پ ماده 4 همين مصوبه داشتن مدرك حداقل كارشناسي را يكي از شرايط برمي‎شمرد و هيأت دولت براي اخذ مدرك كارشناسي توسط مديران ديپلمه كه به استناد مصوبه قبلي مجوز اخذ نموده‎اند حداكثر 6 ماه فرصت مي‎دهد تا مدرك كارشناسي را ارائه كنند و كساني را هم كه نتوانند در مدت يادشده شرايط خود را تطبيق دهند مجوزشان تعليق و لغو خواهدشد. با توجه به مغايرت مواد 22 و 26 آيين‎نامه موردنظر با موازين شرع و اينكه موارد موردشكايت برخلاف ماده 4 قانون مدني و اصول 28 و 43 قانون اساسي است ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصويب‎نامه شماره 14404/ت3203 مورخ 1380/4/5 هيأت وزيران را تقاضا دارد. معاون دفتر امورحقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 52763 مورخ 1383/9/16 اعلام داشته‎اند، 1ـ نظر به اينكه در ماده (7) اصلاحي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب سال 1375 مقرر شده است « صدور يا تمديد هرگونه مجوز تأسيس و ايجاد دفاتر خدماتي سياحتي و زيارتي و تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نيز تعليق يا لغو آن بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. كليه دفاتر خدمات سياحتي، زيارتي و تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي متعلق به بخش دولتي، خصوصي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غير دولتي، موظف به رعايت سياستها و خط‎مشي‎هاي ابلاغي مربوط به ايرانگردي و جهانگردي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند.» بنابراين كليه دفاتر خدمات سياحتي، زيارتي و... موظف به رعايت سياستها و خط‎مشي‎هاي ابلاغي مي‎باشند. 2ـ صرفنظر از مراتب فوق اگر صدور مجوز تأسيس دفاتر مزبور در مرتبه اول كفايت مي‎نمود، قانونگذار اجـازه تمـديد، تعليـق يا لغـو مجـوزهاي صـادره را به‎دولت تفـويض نمي‎نمـود،
بنابراين درج واژه « تمديد» در ماده (7) وتبصره‎هاي آن حكايت از آن دارد كه دفاتر خدماتي مزبور مكلفند پيوسته ترتيبات تعيين شده را رعايت نموده و دارا باشند. با توجه به مراتب فوق‎الذكر رد دادخواست را خواهان است. دبير شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خـلاف شرع بودن مـواد22 و 26 آيين‏نامه مورد شكايت طـي نامه شمـاره 3502/30/82 مورخ 1382/4/14 اعلام داشته‎اند، موضوع مواد 22 و 26 از مصوبه شماره 14404/ت3203 مورخ 1380/4/5 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382/4/4 فقهاي محترم شـوراي نگهبـان مطـرح شد، كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي‎گردد، اطلاق ماده 26 نسبت به صاحبان دفاتري كه طبق مقررات سابق با دارا بودن مدرك ديپلم اقدام به تأسيس دفتر نموده‎اند و امكان كسب مدرك كارشناسي در مدت شش ماه وجود ندارد چون اقتضا دارد كه دفتر آنها از اساس تعطيل و پروانه آنها لغو گردد، اين يعني تجويز اضرار بلا تدارك به آنها است و خلاف شرع مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.