رأي هيأت عمومي

الف ـ مطابق مـاده 4 لايحه قـانوني استخدام كشوري مصوب 1345/3/31 مستخدمين وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون مذكور منحصراً به صورت رسمي يا پيماني به خدمت دولت گمارده مي‏شوند و حكم مقرر در ماده 5 قانون مزبور و تبصره آن تصريح به جواز استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي ثابت سازماني به‎صورت رسمي و ممنوعيت واگذاري پستهاي مذكور به اشخاص غير از مستخدم رسمي جز در موارد خاص مستثني شده در قانون دارد. نظر به مراتب فوق‏الذكر و عنايت به ماده 6 و تبصره يك ماده 8 آن قانون درخصوص جواز استخدام اشخاص به‎صورت پيماني فقط براي تصدي پستهاي موقت و كار مشخص در مدت معين، تصويب‏نامه شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 1381/6/24 هيأت‏وزيران و همچنين بند2 دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره268974/1800 مورخ 1381/11/27 و نظريه مندرج در بند4 پيوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 1382/1/23 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1382/5/14 مديركل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه‏ريزي از جهت اينكه مفيد اجازه استخدام اشخاص به صورت پيماني، موقت و عناوين مشابه براي تصدي پستهاي ثابت سازماني واحدهاي دولتي مي‏باشد خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داده مي‏شود و به جهات مذكور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‏گردد. ب ـ درخصوص اعتراض نسبت به تصويب‏نامه شماره 29981/ت27026/هـ مورخ 1381/6/24 هيأت وزيران اولاً، نظر به اينكه استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي موقت و مدت معين به شرح ماده 6 قانون استخدام كشوري به صورت پيماني مجاز اعلام شده است و تأمين نيروي انساني مورد نياز به منظور تصدي پستهاي مذكور از مجوز استخدام اشخاص به صورت ثابت مغاير قانون مي‏باشد، لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري كلمه ثابت از متن بند يك مصوبه فوق‏الذكر ابطال و حذف مي‎‏شود. ثانياً، با عنايت به‎اينكه پرداخت هرگونه وجه به عنوان حقوق يا فوق‏العاده و مزايا منوط به حكم صريح مقنن و يا ماذون از قبل قانونگذار است، بند 5 تصويب‏نامه فوق‏الذكر درخصوص پرداخت فوق‏العاده‏اي تا چهل درصد مبلغ مقرر در تبصره يك ماده 10 آيين‏نامه استخدام پيماني به منظور جذب و نگهداري كاركنان برجسته و فعال مغاير قانون تشخيص داده مي‏شود. همچنين، مفاد بند 9 مصوبه مورد اعتراض در خصوص انتقال يا مأموريت مستخدمين پيماني به ساير وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي و يا اعزام آنان براي طي دوره‏هاي آموزشي يا كارآموزي حداكثر تا شش ماه در داخل يا خارج از كشور با هدف مقنن از استخدام آنان براي تصدي كارهاي موقت و مشخص در مدت محدود و معين منافات دارد. بنابراين بندهاي 5 و 9 از مصوبه فوق‏الاشعار به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‏گردد. ثالثاً : نظر به صراحت ماده 6 و تبصره يك ماده 8 قانون استخدام كشوري در باب جواز استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي موقت و انجام كارهاي مشخص در مدت معين و نتيجتاً عدم جواز استمرار ادامه خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود، عبارت « تا زمان بازنشستگي» مندرج در بند13 مصوبه مورد اعتراض خلاف ماهيت حقوقي استخدام پيماني و مقررات فوق‏الذكر است. بنابراين عبارت « تا زمان بازنشستگي» از متن بند 13 فوق‏الاشعار ابطال و حذف مي‏شود. رابعاً، نظر به اينكه بندهاي 2، 4 و 12 مصوبه فوق‏الذكر موضوع اصلاح مواد 3، 8 و تبصره‏هاي يك و 2 ماده 8 و 26 آيين‏نامه استخدام پيماني اصلاح و در نتيجه موضوع اعتراض منتفي شده است، موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض شاكيان در اين قسمت وجود ندارد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني