شماره دادنامه: 597 الي 652

شماره81/345 1384/1/16
تاريخ: 1383/12/9 شماره دادنامه: 597 الي 652
كلاسه پرونده: 81/345، 82/88، 82/120، 82/208، 82/209، 82/215، 82/216، 82/217، 82/226، 82/247، 82/251، 82/254، 82/266، 82/278، 82/332، 82/383، 82/388، 82/582، 82/636، 82/708، 82/748، 82/750، 82/753، 82/756، 82/780، 82/783، 82/788، 82/922، 82/923، 82/933، 82/954، 82/955، 82/966، 82/977، 82/978، 82/980، 82/1024، 83/111، 83/139، 83/142، 83/145، 83/151، 83/197، 83/315، 83/320، 83/341، 83/346، 83/355، 83/428، 83/437، 83/441، 83/457، 83/496، 83/562، 83/558، 83/692
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال تصويب‏نامه شماره 29982/ت27026/هـ مـــورخ 1381/6/24 هيـأت وزيــران 2ـ ابـطـال بنـدهــــاي 1، 2، 4، 5، 9، 12 و 13 تصويب‏نامـــه شماره 29981/ت27026/هـ مــــورخ 1381/6/24 هيــأت‏وزيران و بخشنامه‏هاي شماره 268974/1800 مورخ 1381/11/27 و 6377/1802 مورخ 1382/1/23 و 59084/1802 مورخ 1382/5/14 سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور.
مقدمه: الف ـ 1ـ شكات در دادخواستهاي تقديمي درخصوص اعتراض به‎مصوب شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 1381/6/24 هيأت‏وزيران اعلام داشته‏اند، به‎موجب مصوبـــه شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 1381/6/24 هيأت‏وزيران درخصوص ضوابط بكارگيري و استخدام در دستگاههاي دولتي و از تاريخ ابلاغ آن استخدام در كليه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و قوانين ومقررات خاص استخدامي به صورت پيماني و موقت و يا عناوين مشابه انجام خواهدشد و در بند 2 مصوبه فوق‏الذكر از تاريخ ابلاغ اين تصويب‏نامه، تصويب‏نامه شماره 13868/ت282 مورخ 1367/4/20 موضوع تبديل وضع دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي از غيررسمي به رسمي لغو شده است. با عنايت به اينكه طبق قانون استخدام كشوري (موضوع تبصره ماده 5 قانون استخدام كشوري) واگذاري پستهاي سازماني به‎اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است و تنها براي تصدي برخي از پستهاي تخصصي كه نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود مي‏توان از مستخدمين پيماني يا مامور از دستگاههاي ديگر استفاده كرد. دولت بدون مجوز قانوني نمي‏تواند استخدام رسمي را لغو نمايد و اين عمل بر خلاف تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مي‏باشد. با توجه به مراتب و مغايرت تصويب‏نامه شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 1381/6/24 با مقررات قانون استخدام كشوري و قانون اساسي و ديگر مقررات مذكور ابطال آن مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايات مذكور طي لوايح جوابيه از جمله نامه شماره 58386 مورخ 1382/2/6 اعلام داشته‏اند همانگونه كه در بندهاي الف، ب ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه مقررشده است « به منظور بهينه‏سازي و اصلاح تركيب نيروي انساني دستـگاههاي اجرائي و توزيع مناسب نيروي انساني در مناطق مختلف كشور سازمان امور اداري و استخدامي مكلف گرديده است، نسبت به كاهش كل كاركنان دولت تا پايان برنامه سوم نسبت به آغاز آن به ميزان 5% اقدام و مجموع استخدامهاي جديد در بخشهاي دولتي نيز از 50% كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‏شوند تجاوز نكند، لذا روشن است كه هدف مقنن عدم گسترش تشكيلات دولت و كاهش و توزيع مناسب نيروهاي موجود در دستگاههاي دولتي است. به همين لحاظ است كه دولت به‎موجب تصويب‏نامه شماره 29982 مورخ 1381/6/24 موضوع « ضوابط به‏كارگيري و استخدام در دستگاههاي دولتي» ضمن اينكه استخدام رسمي را به طور كلي ممنوع اعلام ننموده است. از تاريخ ابلاغ اين تصويب‏نامه استخدام در كليه دستگاههاي مشمول
قانون نظام هماهنگ و قوانين و مقررات خاص استخدام به‎صورت پيماني و موقت و يا عناوين مشابه انجام خواهد شد و ضمناً مشاغلي كه استخدام به صورت غيررسمي امكان‎پذير نيست و استخدام رسمي و دائمي براي آنها مجاز مي‏باشد به پيشنهاد دستگاههاي ذيربط و تأييد شوراي امور اداري و استخدامي تعيين مـي‏گردد. الف ـ 2 ـ 1ـ شكــات درخصوص شكايت از بند 2 پيوست يك بخشنامه شماره 68974/1800 مورخ 1381/11/27 سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور اعلام داشته‏اند، پس از گذشت 3 سال از استخدام پيماني، دستگاه متبوع با استناد به بخشنامه مورد شكايت از تبديل مستخدمين پيماني به رسمي خودداري مي‏نمايد كه اين خلاف مقررات قانون استخدام كشوري مي‏باشد و درخواست ابطال بند 2 پيوست يك بخشنامه شماره 68974/7100 مورخ 1381/11/27 را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‏ريزي در پاسخ به‎شكايات مذكور طي نامه شماره 184204/1602 مورخ 1382/12/10 اعلام داشته‏اند، از آنجا كه مصوبه 13868/ت/282 مورخ 1367/4/20 هيأت‏وزيران طي بند 2 مصوبه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 1381/6/24 هيأت موصوف لغو و بلااثر گرديده است بر اين اساس تبديل وضع مستخدمين پيماني مشمول مصوب صدرالذكر كه 3 سال خدمت پيماني آنان بعد از 1381/6/24 به اتمام رسيده است هيچگونه مجوزي ندارد. الف ـ 2 ـ 2ـ شكات درخصوص شكايت نسبت به قسمت 4 از بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 1382/1/23 سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور اعلام داشته‏اند، به موجب سؤال و پاسخ از بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 1382/1/23 سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور عليرغم انتشار آگهي استخدام رسمي با تسري پيماني بودن استخدام دولتي به قبول‏شدگان آزمون مربوطه عده‏اي را از رسمي بودن محروم نموده است با توجه به مغايرت اين موضوع با قوانين و مقررات ابطال اين قسمت از بخشنامه فوق‏الذكر مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 111646/1602 مورخ 1383/8/5 اعلام داشته‏اند بعد از تاريخ 1381/6/24 دستگاههاي دولتي ملزم به مراعات تصويب‏نامــه شماره 29982/ت27026هـ مـورخ 1381/6/24 هيأت وزيران مبني بر خودداري از استخدام رسمي بوده‏اند. بنابراين صرف صدور آگهي استخدام يا انجام تشريفات استخدام براساس مقررات معتبر وقت دستگاههـاي دولتي را مجاز بــه عـدم رعايت مفاد تصويب‏نامـه مذكور نمي‏نمـايد. الف ـ 2 ـ 3 ـ شكات در دادخواستهــاي تقديمي درخصوص بخشنامــه شمــاره 59084/1802 مورخ 1382/5/4 سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور اعلام داشته‏اند، پس از قبولي و گذراندن مرحله گزينش و حتي صدور حكم كارگزيني به صورت رسمي، دفتر نظارتي استخدامي سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور طي بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1382/5/14 اعلام نموده كه استخدام صرفاً به صورت پيماني و موقت مي‏باشد. اين بخشنامه مغاير قانون است و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور در پاسخ به‎شكايت مذكور اعلام داشته‏اند، با توجه به بند يك تصويب‏نامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 1381/6/24 هيأت وزيران صدور حكم استخدام رسمي از تاريخ اخيرالذكر با تصويب‏نامه دولت مغايرت دارد. بدين لحاظ مستخدميني كه بعد از تاريخ مزبور به استخدام پذيرفته شده‏اند اعم از اينكه آگهي‏ها و آزمونهاي استخدام رسمي آنان قبل يا بعد از تاريخ فوق بوده باشد مي‏بايست با رعايت تصويب‏نامه مورد بحث به صورت پيماني يا موقت استخدام گردند. ب ـ شكات در دادخواستهاي تقديمـي درخصوص تصويب‏نامــه شماره 29981/ت27026/هـ مـــورخ 1381/6/24 هيأت‏وزيران اعلام داشته‏اند، تصويب‏نامه شماره 29981/27026هـ مورخ 1381/6/24 هيأت‏وزيران در قسمتهاي ذيل مغاير قوانين استخدام كشوري، قانون مدني و قانون اساسي مي‏باشد لذا ابطال آنها مورد تقاضا است، 1ـ بـا عنايت به بعضي از قيود و محدوديتهاي استخدام مذكور در مادتين5 و6 قانون استخدام كشوري و تبصره2 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني اطلاق تأمين نيازهاي استخدامي موضوع بند يك تصويب‏نامه براي تصدي پستهاي ثابت بدون تصريح به لزوم رعايت مدلول ماده 6 قانون استـخدام كشـوري و تبصره 2 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني مغاير با قـانون اسـت. 2ـ بند 2 تصويب‏نامه نيز به تبع استدلال فوق مغاير قانون است. 3 ـ قسمتي از تبصره يك بند 4 تصويب‏نامه با اين عبارت « موارد استثناء در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور بدون تصريح به لزوم رعايت تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري تفويض اختيار تلقي و در نتيجه مغاير قانون است. 4ـ موضوع تبصره 2 بند 4 مصوبه در مورد تجويز صدور حكم استخدام پيماني قبل از طي تمام يا بخشي از مراحل گزينش براي قرارداد به مدت يكسال بدون تصريح به لزوم رعايت مدلول تبصره يك ماده 16 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مغاير با قانون است. 6 ـ در بند 9 مصوبه كه انتقال و مأموريت مستخدمين پيماني را تجويز كرده با منطوق ماده 6 قانون استخدام كشوري و با مفهوم مواد 10 و 11 قانون مرقوم مغايرت دارد. 7ـ اطلاق قسمتي از بند 12 تصويب‏نامـه با اين عبارت «تبديل به وضع مستخدمين رسمي به پيماني با درخواست كتبي و موافقت آنان و موافقت دستگاه ذيربط امكان‎پذير خواهد بود» بدون تصريح به لزوم رعايت مدلول ماده8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه و مادتين 5 و 6 و مواد 31، 32، 34، 35 و 36 قانون استخدام كشوري مي‏باشد. مغاير با قانون است. 5 ـ نظر به اينكه مقنن از يكسو در ماده 43 قانون استخدام كشوري پرداخت هر فوق‏العاده‏اي غير از فوق‏العاده مذكور ممنوع نموده لذا تبصره 2 مذكور در بند 5 آيين‏نامه در حدي كه ناظر به‎فوق‏العاده تشويق كاركنان برجسته و فعـال بـاشد مغـاير بـا قـانون اسـت. 8 ـ اعلام نحـوه تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي موجه نمي‏باشد حال آنكه قانونگذار در تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني به صراحت اعلام نموده در صورت داشتن 8 سال سابقه خدمت پيماني در دستگاههاي مربوط و يا يكسال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه 2 سال سابقه خدمت پيماني در دستگاههاي ذيربط تجويز نموده كافي دانسته بند 13 آيين‏نامه خلاف قانون است. بنا به مراتب مذكور ابطال بندهاي فوق‏الذكر را تقاضا مي‏نمايد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به‎شكايات مذكور طي نامه شماره 7463 مورخ 1383/2/21 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 195849/1602 مورخ 1382/12/27 مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور نموده است. در نامه سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور آمده است. قسمتهائي از تصويب‏نامه مورد شكايت به موجب تصويب‏نامـه شماره 34883/ت28519هـ مـورخ 1382/6/24 مورد اصلاح كلي واقع شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد: