رأي هيأت عمومي

الف ـ به صراحت ماده73 قانون شهرداري كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسيد و قهراً عوارض و درآمد مذكور بايد به‎منظور اجراي وظايف و مسئوليتهاي محوله در اختيار شهرداري مربوط قرار گيرد. بنابراين واريز وجوه مزبور به حسابي كه توسط سازمان امور مالياتي اعلام مي‎شود به‎منظور مصرف آن در جهت تأمين هزينه‎هاي مربوط به حسن اجراي قانون اصلاح و موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب1381 و مراجعه به مؤديان موضوع قانون مذكور و هزينه رسيدگي به‎دفاتر و اسناد و مدارك مربوط خلاف صراحت ماده73 فوق‎الاشعار و خارج از حدود اختيارات قوه‎مجريه در وضع مقررات دولتي است و در نتيجه ماده20 آيين‎نامه مورد شكايت به‎استناد قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد. ب ـ به‎موجب تبصره3 ماده6 قانون فوق‎الذكر وجوه دريافتي بابت ماليات و عوارض خدمات و كالاهاي مذكور در قانون كه توسط سازمان امور مالياتي وصول مي‎گردد مشمول احكام ماده(211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366 و اصلاحات بعدي خواهد بود. بنابراين مفاد ماده32 تصويب‎نامه شماره67542/ت2328هـ مورخ1381/12/28 و مواد7،6،5 و8 تصويب‎نامه شماره13418/ت28648هـ مورخ1382/2/9 هيأت وزيران و بند يك دستورالعمل اجرائي ماده21 آيين‎نامه شماره67454/ت28328هـ مورخ1381/12/28 هيأت وزيران مصوب وزيران كشور و امور اقتصادي و دارائي از جهت اينكه متضمن وضع قاعده آمره‎اي خلاف حكم مقنن نيست، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه نمي‎باشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني