-

شماره:هـ/82/993‌‌و671 و624 تاريخ1383/12/22
تاريخ:1383/9/29 شماره دادنامه:495،494،493
كلاسه پرونده: 82/624، 671، 993
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري اهواز ـ شهرداري شيراز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد20و32 آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمـات و كـالاهـاي وارداتي مـوضـوع تصويـب‎نامـه شمـاره67452/ت28328هـ مورخ1381/12/28 و مواد6 و5 و7 و8 آيين‎نامه اجرائي تبصره يك ماده6 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمـات و كالاهاي وارداتـي مـوضـوع تصويـب‎نـامـه شمـاره13418/ت28648هـ مورخ1382/2/9 هيأت‎وزيران و ماده يك دستورالعمل اجرائي ماده21 آيين‎نامه شماره67452/ت28328هـ مورخ1381/12/28 هيأت‎وزيران.
مقدمه: شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، 1ـ مغايرت ماده20 آيين‎نامه شماره67452/ت2328هـ مورخ1381/12/28 هيئت وزيـران با قانـون اصلاح
موادي از قانون برنامه سوم توسعه.... و ماده73 قانون شهرداريها: واريز1% از وجوه دريافتي موضوع مواد18 و19 آيين‎نامه يا به عبارت ديگر عوارض موضوع مواد3و4 قانون به حساب سازمان امور مالياتي كشور توجيه قانوني نداشته زيرا به‎استناد ماده6 قانون و مواد3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و11 آيين‎نامه مؤديان مي‎بايست عوارض را مستقيماً به حساب شهرداري محل واريز نمايند. حال آنكه هدف از واريز1% وجوه دريافتي توسط شهرداريها كه داراي استقلال مالي بوده و هزينه‎هاي خود را از محل اينگونه عوارض تأمين مي‎نمايند مشخص نيست و در صورتي كه اين1% را حق‎الزحمه سازمان مالياتي كشور بدانيم با توجه به واريز مستقيم عوارض به حساب شهرداريها اخذ حق‎الزحمه منطقي به نظر نمي‎رسد و از طرفي با توجه به ماده73 قانون شهرداريها كليه عوارض و درآمد هر شهرداري مي‎بايست منحصراً به مصرف همان شهر برسد. لذا پرداخت1% از وصولي شهرداري به سازمـان‎مالـياتي بـا مـاده مــذكــور در تضــاد مي‎بـاشـد. 2ـ مغـايـرت مـاده32 آييـن‎نـامـه67452/ت2328هـ مورخ1381/12/28 هيأت وزيران با قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه.... و ماده77 قانون شهرداريها: طبق ماده77 قانون شهرداريها هرگونه اختلاف ميان مؤدي و شهرداري در خصوص عوارض در كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت دادگستري، وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر بررسي و رأي كميسيون مذكور قطعي و لازم‎الاجراء مي‎باشد حال آنكه طبق ماده32 آيين‎نامه رسيدگي به اختلافات احتمالي در خصوص عوارض به هيأت حل اختلافات محول شده است. مضافاً اينكه در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه.... با توجه به وجوه ماده77 قانون شهرداري در اين خصوص تعيين تكليف نشده است. 3ـ مغايرت ماده5 و6 و7 و8 آيين‎نامه موضوع تبصره6 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه به شماره134180/ت28648هـ مورخ1382/2/9 مصوب هيأت‎وزيران با ماده6 قانون موسوم به تجميع عوارض و بند8 ماده55 قانون شهرداري و بند12 ماده71 قانون شوراها: به‎استناد تبصره يك ماده6 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه... عوارض خارج از حريم شهرها به صورت متمركز به‎حساب سازمان شهرداريها واريز مي‎گردد و مي‎بايست براساس آيين‎نامه‎اي كه توسط وزارت كشور و شوراي عالي استانها تنظيم و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد بين شهرداريها و دهداريها توزيع گردد. در قانون مذكور واريز سهم هر كدام از شهرداريها و دهداريها بدون قيد و شرط منظور نظر بوده است، حال آنكه در آيين‎نامه تنظيم شده سرفصلهاي اعتباري براي شهرداريها تعريف شده تا براساس سرفصلها سهم شهرداريها پرداخت گردد. اين در حالي است كه طبق بند8 ماده55 قانون شهرداري و بند12 ماده71 قانون شوراهاي اسلامي كشور تعيين سرفصل اعتباري و تعريف هزينه براي آنها صرفاً از اختيارات شهرداريها و شوراي اسلامي مي‎باشد. مضافاً اينكه به‎استناد قسمت اخير تبصره يك ماده6 قانون تجميع، هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به‎نام سازمان شهرداريها به جز پرداخت به‎شهرداريها و دهداري ممنوع مي‎باشد. حال آنكه طبق شق8 بند الف ماده6 آيين‎نامه فوق‎الذكر تأمـين هـزينه سازمان شـهرداريهـاي كـشور از مـحل اين وجـوه كه متعـلق به‎شهرداريها است تأمين گردد. درحالي كه سازمان شهرداريها يك سازمان دولتي و وابسته به وزارت كشور است و اعتبار آن مي‎بايست از محل بودجه عمومي دولت تأمين ‎گردد نه عوارض شهرداريها، علاوه براين در تبصره2 ماده6 و ماده7 آيين‎نامه نظارت بر نحوه عملكرد هزينه اعتبارات واگذار شده را به دفاتر استاني سازمان شهرداريهاي كشور يا استانداريها محول كرده است و شهرداريها را ملزم به ارائه گزارش عملكرد به سازمان شهرداريهاي كشور كرده است، حال آنكه اين موضوع با بند10،8،3و12ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور مـغاير مي‎بـاشـد.4ـ مغـايـرت مـاده يك دستـورالعمل اجـرائي مـاده21 آيـين‎نامـه شماره67452/28328هـ مورخ1381/12/28 هيأت‎وزيران با ماده21 آيين‎نامه و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه... همانگونه كه در بند يك نامه نيز توضيح داده شد پرداخت1% عوارض شهرداري به سازمان مالياتي كشور مغاير قانون تجميع و قانون شهرداري مي‎باشد، مضافاً اينكه در ماده21 آيين‎نامه شماره67452/ت28328هـ مورخ1381/12/28 هيچ‎گونه
اشاره‎اي به‎پرداخت1% به‎ سازمان مالياتي نشده است، حال آنكه در دستورالعمل اجرائي آن به‎اين موضوع اشاره شده است. با عنايت به مغايرت آشكار مـوارد اعلامـي خواهشمـند است موضـوع در جلـسه هيأت عمومي ديوان مطرح و نسبت به‎ابطال آنها اقدام گردد. مشاور و رئيس دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره40274 مورخ1383/7/22 تصوير نظرات تفصيلي وزارت امور اقتصادي و دارائي به شماره142/91 مورخ 1383/2/2و شماره6169/211 مورخ1382/11/11 و نظرات شماره 8434/13/01 مورخ 1383/4/8 و شماره61/40423 مورخ1383/5/3 وزارت‎كشور را ارسال نموده است. 1ـ مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در نامه شماره142/91 مورخ1383/2/2 اعلام داشته‎اند، واريز1% از وجوه دريافتي موضوع مواد18 و19 آيين‎نامه قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه از طرف شهرداريها به حساب سازمان امور مالياتي به علت تأمين هزينه‎ها و تمهيد مقدمات لازم جهت حسن اجراي قانون و مراجعه به مؤديان موضوع قانون مذكور توسط مأموران مالياتي و نيز هزينه رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه و ساير مسئوليتهاي پيش‎بيني شده در قانون است. از طرف ديگر تغاير اعلام شده بين ماده32 آيين‎نامه مورد بحث با ماده77 قانون شهرداريها نيز موجه به نظر نمي‎رسد زيرا مرجع رسيدگي پيش‎بيني شده در ماده32 آيين‎نامه (هيأت حل اختلاف مالياتي) فقط براي رسيدگي به شكايات مؤديان ناشي از اقدامات اجرايي در وصول ماليات و عوارض موضوع مواد3و4 قانون تجميع عوارض مي‎باشد و در غيرموارد مذكور كميسيون ماده77 قانون شهرداريها صالح براي رسيدگي به موارد ذكر شده در قانون مـذكور مي‎باشـد. 2ـ در نامه شماره6169 ـ211 مورخ1382/11/11 آمده است، به صراحت تبصره3 ماده6 قانون اصلاح موادي از... موسوم به تجميع عوارض وجوه دريافتي مواد3و4 آن كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول مي‎شود مشمول احكام مواد211 به بعد از فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366/12/3 و اصلاحيه‎هاي بعدي من‎جمله مواد216 و 218 آن مي‎باشند. ماده211 در مورد قابليت مطالبه اين وجوه طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم، ماده216 ناظر بر مرجع و چگونگي رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي و ماده217نيز حاكي از اختصاص1% وجوهي كه وصول مي‎گردد به حساب خاص در خزانه به منظور آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كارمندان و كساني كه در امر وصول فعاليت مؤثري مبذول مي‎نمايند مي‎باشد. بنا بمراتب مفاد مواد20 و32 آيين‎نامه اجرائي شماره67452/ت28328هـ مورخ1381/12/28 و ماده10 (كه به اشتباه در متن دادخواست يك ذكر شده است) دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 21 آيين‎نامه مذكور در چارچوب مقررات و كاملاً منطبق بر قانون مي‎بـاشد. 3ـ معاونت برنامه‎ريزي و توسعه سازمان شهرداريهاي كشور در نامه شمـاره8434/13/1 مـورخ1383/4/8 اعلام داشته‎اند، آيين‎نامه اجرائـي تبصـره يك
ماده6 قانون اصلاح برنامه سوم توسعه موضوع تصويب‎نامه شماره13418/ت28648هـ مورخ1382/4/9 دستخوش تغييراتي شده و مجدداً پيش‎نويس پيشنهادي توسط وزارت كشور و شوراي عالي استانها تهيه و تنظيم گرديده است، فلذا موارد مطروحه در بند3 دادخواست در حال حاضر فاقد موضوعيت به نظر مي‎رسد. ساير موارد مطروحه از سوي شاكي شامل مغايرت ماده20 و32 آيين‎نامه اجرائي شماره67452/ت28328هـ مورخ1381/12/21 و ماده10 دستورالعمل اجرائي ماده21 آيين‎نامه اخيرالذكر مطمح نظر اين سازمان نيز مي‎باشد. 4ـ در نامه شماره61/40423 مورخ1383/5/3 مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور آمده است 1ـ ايراد مذكور در بند يك دادخواست شاكي وارد است زيرا هيچ‎دليل و توجيه قانوني براي پرداخت1% عوارض موضوع ماده20 آيين‎نامه به‎حساب سازمان امور مالياتي كشور نيست لذا حكم مذكور نه تنها خلاف ماده73 قانون شهرداريها است بلكه از حدود قانون تجميع نيز خـروج موضـوعي دارد. 2ـ ماده32 آيين‎نامه مخالف قانون تجميع عوارض نيست زيرا قانون تجميع عوارض در خصوص اختلافات مؤديان و دولت داراي حكم خاص است و چون اين حكم مغاير با ماده77 قانون شهرداريها است، علي‎القاعده بايد ناسخ آن باشد. 3ـ بر خلاف ادعاي شاكي مواد 5 و 6 و 7 و 8 آيين نامه موضوع تبصره يك ماده6 قانون تجميع عوارض مغايرتي با بند8 ماده55 قانون شهرداريها و بند12 ماده71 قانون شوراها ندارد زيرا، اولاً قانونگذار در تبصره يك ماده6 نحوه توزيع وجوه دريافتي را به آيين‎نامه اجرائي موكول نموده‎ است، هيأت‎وزيران نيز با پيشنهاد شوراي عالي استانها و وزارت كشور آيين‎نامه مذكور را تصويب نموده است. بديهي است اگر قرار بوده واريز سهم هر يك از شهرداريها و دهداريها بدون قيد و شرط باشد ديگر نياز به ارجاع قانون به ذينفع آيين‎نامه اجرائي نبود زيرا سهم واريزي هر يك از شهرداريها در خصوص عوارض خارج از حريم مشخص است. بنابراين قانونگذار خواسته است با وضع آيين‎نامه اجرائي و وضع ضوابطي درآمدهاي حاصل از عوارض را به نحو عادلانه‎اي ميان شهرها و روستاها توزيع نمايد. ثانياً، حكم قانونگذار در مواد 5 و 6 و 7و 8 آيين‎نامه مذكور ناظر به نحوه توزيع وجوه مذكور توسط سازمان شهرداريها است و نسبت به نحوه هزينه آن در هر يك از شهرداريها مسكوت است. طبعاً نحوه هزينه آن پس از واريز وجوه به حساب شهرداريها براساس ضوابط مالي و معاملاتي شهرداريها خواهد بود.
بنابراين از اين حيث نيز آيين‎نامه مذكور مغايرتي با بند8 ماده55 و بند12 ماده71 قانون شوراها ندارد. ثالثاً، تأمين هزينه‎هاي سازمان شهرداريها از محل وجوه متعلق به شهرداريها مغاير قانون نيست زيرا براساس تصويب‎نامه راجع به تأسيس سازمان شهرداريهاي كشور مصوب1365/5/8 هيأت‎وزيران، مقرر شده است، سازمان شهرداريها از محل اعتبارات وصولي متعلق به شهرداريها اداره شود به‎طوري كه هيچ‎گونه بار مالي براي دولت نداشته باشد. 4ـ بر خلاف ادعاي شاكي در ماده يك دستورالعمل اجرائي ماده21 آيين‎نامه شماره67452/ت28328 هيأت‎وزيران هيچ اشاره‎اي به پرداخت 1% عوارض به سازمان مالياتي كشور نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: