رأي هيأت عمومي

استحقاق اشخاص در استفاده از امكانات مشابه و يكسان در شرايط مساوي و اينكه اعطاء هرگونه امتياز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمايز مطلوب منوط به حكم صريح قانونگذار مي‎باشد و اينكه رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همگان در تمام زمينه‎هاي مادي و معنوي به حكم بند9 اصل سوم قانون اساسي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است. همچنين به موجب مدلول اصل سي‎ويكم قانون اساسي داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. بنابراين عبارت « خود و همسر و فرزندان تحت تكفل» از ماده7 فصل سوم آيين‎نامه اجرائي فروش خانه‎هاي سازماني و تبصره ذيل ماده 8 كه مفهم تبعيض ناروا مي‎باشد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و به موجب قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديد. ب ـ چون ضوابط مقرر در ماده8 آيين‎نامه مورد شكايت در جهت استقرار ايجاد شرايط عادلانه براي خريداران خانه‎هاي سازماني وضع شده خلاف قانون تشخيص نگرديد و ابطال نشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني