ـ

شماره:هـ /81/442 تاريخ1383/12/22
تاريخ:1383/11/18 شماره دادنامه:577 كلاسه پرونده:81/442
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا جاور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد7 و 8 و تبصره ذيل ماده8 از آيين‎نامه اجرائي فروش خانه‎هاي سازماني.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، تبصره ذيل ماده 18 آيين‎نامه اجرائي فروش خانه‎هاي سازماني كه مقرر مي‎دارد « خريدار چنانچه از هر يك از تسهيلات مذكور در ماده 8 برخوردار شده باشد ولو آنكه بعداً امكانات مذكور را عيناً يا پس از احداث بنا يا تغييراتي مسترد داشته نمي‎تواند متقاضي خريد خانه‎هاي سازماني باشد» مخالف با اصل 31 قانون اساسي بوده كه داشتن خانه براي هر ايراني را وظيفه دولت دانسته است. قانونگذار يا افرادي كه آيين‎نامه را تهيه مي‎كردند مي‎توانستند قيد نمايند كه در زمان واگذاري خانه‎هاي سازماني نبايد خريدار اقدام به عودت زمين واگذاري قبلي نمايد و در اين صورت واگذاري خانه سازماني را منتفي اعلام مي‎كرد و ديگر اينكه ماده7 فصل سوم شرايط اولويت خريداران كه اين ماده نيز مخالف اصل31 قانون اساسي است زيرا در اين ماده داشتن خانه براي زوجه و فرزندان باعث محروميت زوج مي‎شود كه اين ماده نيز مخالفت‎ جدي با اصل31 قانون اساسي دارد. از طرف ديگر اصل 40 قانون اساسي حق اضرار به‎غير را براي هيچ‎كسي مشروع ندانسته است. تبصره ذيل ماده8 آيين‎نامه اجرائي قانون مذكور مصوب1366/2/9 هيأت وزيران مغاير ماده واحده مصوب سال1365 مجلس شوراي اسلامي مي‎باشد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره7014 مورخ1383/2/20 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره2241/230 مورخ1382/3/18 وزارت مسكن و شهرسازي نموده است. در نامه مديركل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي آمده است، تا زماني كه ماده8 آيين‎نامه مورد شكايت و تبصره آن اصلاح نشده براي دستگاه اجرائي لازم‎الاجراست، لذا چنانچه متقاضي قبلاً از تسهيلات دولتي استفاده نموده ولو آنكه بعداً مسترد نموده‎باشد، مسئوليت اجرائي نمي‎توانند بر خلاف ماده8 آيين‎نامه و تبصره آن كه بنا به مصالحي از جمله محدوديت امكانات صحيحاً تدوين شده است نسبت‎به واگذاري خانه سازماني به وي اقدام نمايد. مضافاً مواد 7و8 آيين‎نامه مغايرتي با قانون ندارد، بلكه قانونگذار در قسمت اخير مـاده واحده قانـوني فـروش خانـه‎هاي سازمـاني مصـوب1365 به‎هيأت وزيران اجازه تصويب هر يك از شرايط (من‎جمله شرايط خريداران) را داده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.