رأي هيأت عمومي
قانونگذار در مقام حفظ اعتبار اصل تفكيك و استقلال قواي عاليه كشور و حمايت از حرمت اعتبار تصميمات و آراء و احكام قطعي مراجع مختلف قضائي ضرورت اجراي دقيق و صحيح آنها را توسط اشخاص و مراجع ذيربط مورد تأكيد قرار داده و استنكاف از آنها را عليالاطلاق ممنوع و از نوع جرائم و قابل مجازات اعلام داشته است، كما اينكه ماده 576 قانـون مجـازات اسـلامي مصـرح اسـت به اينـكه چنـانچه هـر يك از صاحـبمنصـبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي خودداري يا جلوگيري نمايد از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. بنا به جهات فوقالذكر و اينكه صدور دستور موقت از طرف مراجع ذيصلاح ديوان عدالت اداري مبني بر توقيف عمليات اجرائي تا تعيين تكليف قطعي از نوع آراء و اوامر لازمالاجراي مقام قضا محسوب ميشود و اشخاص و مراجع ذيربط مكلفند بلافاصله آن را به موقع اجراء بگذارند، بنابراين بخشنامه اداره كل حقوقي شهرداري تهران كه دادنامـههاي صـادره از شعب ديوان را در زمينه صـدور دستور مـوقت كـه مسـتقيماً بهشهرداريهاي مناطق و نيز ساير واحدهاي ذيربط ابلاغ نشده فاقد قابليت اجرائي اعلام و اجراء آنها را منوط بهابلاغ دادنامههاي مذكور از طريق اداره كل حقوقي شهرداري كردهاست خلاف نص صريح قانون و خارج از حدود اختيارات اداره مزبور تشخيص داده ميشود و مستنداً بهقسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد
