-

شماره هـ/80/280و266 1383/12/22
تاريخ: 1383/10/27 شماره دادنامه: 541ـ542 كلاسه پرونده: 80/266، 280
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: حجت‎‎الاسلام والمسلمين قاضي‎پور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 1373/11/5 مدير كل حقوقي شهرداري تهران.
مقدمه: در شكايتنامه‎هاي تقديمي اعلام شده‎ است، ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مي‎دارد « هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره نمي‎تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر از آن هم در موردي كه قانون تعيين مي‎كند و در ماده 576 قانون مجازات اسلامي آمده‎ است « چنانچه هر يك از صاحب‎منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات دولتي صادر شده‎باشد جلوگيري نمايد از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.» وفق مفاد ماده 782 قانون آيين دادرسي مدني، دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوريت كار دادگاه مي‎تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ، دستور موقت اجراء شود. همچنين با توجه به ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 21 قانون اصلاح مواردي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378 هدف قانونگذار اين بوده كه احكام و دستور موقت بدون معطلي توسط مرجع طرف شكايت به اجراء گذاشته شود. معهذا اداره حقوقي شهرداري تهران به موجب بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 1373/11/5 اعلام نموده‎است، دادنامه‎هاي صادره از شعب ديوان عدالت اداري مبني بر صدور دستور موقت جهت جلوگيري از عمليات اجرائي كه مستقيماً به شهرداريهاي مناطق و ساير واحدهاي ذيربط اعلام مي‎گردد، فاقد قابليت اجرائي است. بدين ترتيب با بي‎اعتبار خـواندن دادنامـه‎هاي صـادره از اجراي آن جلوگيري مي‎نمايد و اين هم تأكيدي بر جلوگيري از اجـراي احكام و دستـور مقـامات قضـائـي است و بـا مقـررات فـوق‎الـذكر مغـايرت دارد بنا به مراتب ابطال بخشنامه مذكور مورد تقاضا است. مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 21406/317 مورخ 1380/7/23 اعلام داشته‎اند، 1ـ از آنجا كه دستور موقتهاي صادره از ديوان عدالت اداري بلحاظ نحوه اجرا و عدم دخالت مأمورين اجراي احكام در اجراي آنها موضوعاً متفاوت از دستور موقتهاي صادره از محاكم عمومي و انقلاب مي‌‎باشند، لذا استفاده از ملاك ماده 782 قانون منسوخه آيين دادرسي مدني (ماده 320 آيين دادرسي فعلي) براي اجراي دستور موقتهاي صادره از ديوان عدالت اداري مبتني بر اشتباه مي‎باشد. 2ـ در شهرداري تهران براساس سازمان مصوب و شرح وظايف مقرره اقامه دعوي و نيز دفاع مقابل دعاوي عليه شهرداري تهران جزء وظايف قانوني اداره كل حقوقي مي‎باشد و كليه اقدامات قضائي از طريق اين اداره كل صورت مي‎گيرد و به همين جهت نيز برابر رويه معمول در دادگستري كليه اوراق، اخطارات، دادنامه‎‎ها و تصميمات قضائي محاكم عمومي و انقلاب و نظامي به طرفيت شهرداري تهران به اين اداره كل ابلاغ مي‎گردد ضمن آنكه شهرداريهاي مناطق به هيچ وجه واحدهاي اداري مستقل محسوب نمي‎گردند و لذا شكايت عليه آنها به‎مانند شكايت عليه ساير ادارات شهرداري است كه نهايتاً مسئوليت پاسخگوئي به آنها به‎عهده بالاترين مقام مسئول اداري شهرداري (شهردار تهران) و يا مقامات مأذون از طرف وي مي‎باشد. عليهذا ملاحظه مي‎فرماييد كه بخشنامه معترض‎عنه و مكاتبات متعاقب آن از جمله نامه شماره 8054/317 مورخ 1380/6/14 اين اداره كل با اعتقاد به دلائل و مستندات قانوني فوق‎الاشعار و در جهت اجراي صحيح و دقيق مقررات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر گرديده و به‎نظر نمي‎رسد كه تأكيد بر اجراي صحيح مقررات و تذكر به اختيارات و وظايف قانوني واحدهاي شهرداري هيچگونه مخالفتي با مقررات و قوانين موضوعه داشته باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: