رأي هيأت عمومي

مطابق بند (د) قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1368 كليه واحدهاي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند نسبت به پذيرش بيماران بيمه شده تأمين اجتماعي اقدام و هزينه‎هاي انجام شده را براساس تعرفه‎هاي مصوب از سازمان تأمين اجتماعي دريافت نمايند. نظر به اينكه اصلاحيه ماده 10 آيين‎نامه اجرائي قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي درخصوص درمان مستقيم منحصراً در واحدهاي سازمان تأمين اجتماعي اعم از ملكي و استيجاري مغاير كليت و اطلاق حكم مقنن بوده و به همين جهت براساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي، وزارت امـور اقتـصادي و دارائي و وزارت كـار و امـور اجتماعي ملغي و كان‎لم يكن گرديده‎است، لذا اين قسمت به دليل منتفي شدن موضوع تقاضا قابل طرح در هيأت عمومي نيست لكن مصوبه شماره 19064 مورخ 1372/12/22 سازمان تأمين اجتماعي كه براساس ماده 10 مذكور تنظيم شده و عليرغم نسخ و لغو آن كماكان مجري است، بلحاظ مغايرت با حكم صريح مقنن بشرح بند (د) قانون فوق‎الذكر مستنداً به‎قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني