رأي هيأت عمومي

با توجه به مدلول اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را به قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه تحت نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت تفكيك نموده‎است و بر استقلال اين قوا از يكديگر تأكيد دارد و با عنايت به اينكه اعمال قوه قضائيه بموجب اصل 61 قانون اساسي به وسيله دادگاههـاي دادگسـتري انجـام مي‎گـيرد، مفاد ماده 22 آيين‎نامه مورد شكايت مبني برتعيين تكليف براي محاكم قضائي به رسيدگي خارج از نوبت به پرونده‎هاي مربوط به‎تخلفات موضوع آيين‎نامه مارالذكر خارج از حدود اختيارات و خلاف قانون تشخيص و به‎استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد. ب: ساير مواد مورد شكايت با عنايت به جهاتي كه شاكي متعرض آنها شده و طرح شكايت نموده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شناخته نگرديد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد