ـ

شماره هـ/81/323 1383/12/15
تاريخ: 1383/11/4 شماره دادنامه: 553 كلاسه پرونده: 81/323
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم فاطمه مجابي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آيين‎نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمائي‎هاي قانوني مصوبه جلسه 1381/6/31 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مواردي از آيين‎نامه چگونگي تأمين اجتماعات و راهپيمائي‎هاي قانوني مصوب جلسه
1381/6/31 هيأت وزيران به شرح ذيل خلاف قانون است: 1ـ تبصـره 2 ماده يك آيين‎نامه موصوف كه اجتماعات و گردهمايي‎هاي داخل دانشگاهها را از مقررات آيين‎نامه مزبور مستثني نموده برخلاف قانون فعاليت احزاب... مصوب 1360 مجلس شوراي اسلامي است. زيرا در اين قانون بين اجتماعات داخل دانشگاهها و غير آن تفاوتي وجود ندارد. لذا اين تبصره خروج از حدود آيين‎نامه‎نويسي است. 2ـ در بند ج ماده 6 آيين‎نامه موصوف يكي از موارد اخذ تعهد از برگزاركنندگان را (پيشگيري و اجتناب از توهين و هتك حرمت شخصيتهاي حقيقي و حقوقي دانسته) در حالي كه پاره‎اي از افراد هستند كه قانوناً يا شرعاً احترام ندارند مثل موارد مندرج در ماده 146 قانون مجازات اسلامي يا گروهها و افراد مرتد، محارب و مانند آن. لذا اطلاق اين بند هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. 3ـ ماده 9 آيين‎نامه موصوف كه حضور ساير نيروهاي مسلح را ممنوع كرده و آن را منوط به نظر رياست شوراي تأمين يا شرايط خاص نموده برخلاف اطلاق قدرت فرماندهـي كل قوا و دخالت در وظيفـه او است. 4ـ تبصره ماده 9 آيين‎نامه موصوف از اين حيث كه احراز شرايط خاص را برابر مصوبات 104، 158، 177 و 240 شوراي عالي امنيت ملي دانسته در حالي كه اين مصوبات براي عامه اعلان نشده و قانون بايد قبلاً به مردم اعلان شود مخالف ملاك ماده يك و نيز مفـاد ماده 2 قانون مدني است. 5ـ ماده 11 آيين‎نامه موصوف كه نيروهاي مسلح را موظف به حضور مأمورين خود به صورت ملبس به لباس فرم نموده نوعي دخالت در امر فرماندهي كل قوا و قوانين نيروهاي مسلح است چرا كه در مواردي ممكن است صلاح فرماندهي در حضـور غيرملبس نيروها به لباس فرم باشد. 6 ـ ماده 12 آيين‎نامه موصوف كه صدور مجوز همزمان براي دو يا چند گروه را در يك زمان و مكان ممنوع كرده برخلاف قانون فعاليت احزاب مصوب 1360 است زيرا در اين قانون اينگونه تشكيل مراسم منع نشده‎است. 7ـ ماده 18 آيين‎نامه موصوف نيز نوعي دخالت در امر فرماندهي نيروي انتظامي است، زيرا چه بسا مواردي را فرمانده به عنوان بكارگيري نيروي غيرمجرب بلامانع دانسته و يا تأمين نيروي مجرب غيرممكن باشد لذا اين تقييد اختيارات فرماندهي نوعي دخالت در امر نيروهاي مسلح و فرماندهي آنها است. 8 ـ ماده 22 آيين‎نامه موصوف دخـالت صريح قوه مجريه در قوه قضائيه است چرا كه قاضي را مكلف كرده تا به صورت خارج از نوبت به پرونده رسيدگي كند و اين در صلاحيت آيين‎نامه نيست لذا درخواست رسيدگي و ابطال موارد ياد شده را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 841667/م مورخ 1382/6/22 تصوير نامه شماره 115/م مورخ 1382/2/24 مدير كل حقوقي وزارت كشور را ارسال نموده‎اند. در نامه اخيرالذكر آمده‎است، آيين‏‎نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمائي‎هاي قانوني به‎تصويب رسيده در واقع همان دستورالعمل تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمائي‎هاي قانوني مصوب جلسه مورخ 1379/12/2 شوراي امنيت است. در ادامه نظرات دبيرخانه شوراي امنيت كشور در رابطه با هر يك از موارد مطروحه در دادخواست بشرح ذيل اعلام مي‎گردد: 1ـ در رابطه با ايراد وارده به تبصره 2 ماده 4 آيين‎نامه اعلام مي‎دارد كه اجتماعات و گردهمايي‎هاي داخل دانشگاهها براساس « آيين‎نامه تشكل‎هاي اسلامي دانشگاهيان» مصوب جلسه 448 مورخ 1378/6/9 شوراي انقلاب فرهنگي صورت مي‎گيرد و براي برگزاري مراسم سخنراني، تجمع، ... در داخل دانشگاه صرفاً از هيأت نظارت دانشگاه مجوز مي‎گيرند. 2ـ درخصوص ايراد وارده به بند (ج) ماده (6)، از مفاد ماده 146 قانون مجازات اسلامي چنين تعبيري استنباط نمي‎شود و اين امر با هدف برگزاري اجتماعات و راهپيمائي‎هاي قانوني كه مي‎بايست در فضايي امن و بدور از هـرگونه تنـش و تشنج برگزار گردد مغـاير مي‎باشد. 3ـ براساس بند 3 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369/4/27 مجلس شوراي اسلامي مسئوليت تأمين امنيت برگزاري اجتماعات، تشكلها، راهپيمائي‎ها و فعاليتهاي قانوني و مجاز و ... بر عهده نيروي انتظامي است و لزومي هم ندارد كه نيروهاي نظامي در اينگونه امور دخالت كنند. 4ـ مواد (1) و (2) قانون مدني شامل مصـوبات داراي طبقه‎بندي خيلي محرمانه و ... شوراي عالي امنيت ملـي نمي‎شود. 5ـ مكلف بودن نيروي انتظامي و ساير نيروهاي مسلح كه مسئوليت حفاظت اجتماعات قانوني را برعهده مي‎گيرند به ملبس بودن به لباس فرم هنگام انجام اين مأموريت تصميمي است كه در شوراي امنيت كشور اتخاذ شده و اين مصوبات پس از تصويب به‎استحضار مقام معظـم رهـبري و فرمانـدهي كل قـوا رسيده‎است. 6ـ واضح و مبرهـن است كه برگزاري مراسمي مانند تجمع و راهپيمائي توسط دو يا چند گروه در يك زمان و در يك مكان عقلاً و عملاً امكان‎پذير نبوده و نتيجه‎اي جز ايجاد هرج و مرج به همراه نخواهد داشت. 7ـ در رابطه با علت اينكه در ماده 18 آيين‎نامه، نيروي انتظامي موظف شده جهت تأمين حفاظت و امنيت مراسم از كاركنان آموزش ديده و مجرب استفاده كند بايستي گفت موضوع در شوراي امنيت كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفته و قبل از تصويب آيين‎نامه هيأت وزيران و به‎تصويب رسيده‎است و مصوبات شوراي امنيت مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362/6/8 مجلس شوراي اسلامي براي تمامي دستگاههاي عضو و غيرعضو لازم‎الاجراء است. ثانياً سپردن كارها نه تنها در اين مورد بلكه در ساير موارد نيز به افراد غيرمجرب صحيح نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.