رأي هيأت عمومي

قانونگذار بشرح ماده 14 قانون صدور چک موارد الزام بانک محال عليه بعدم پرداخت وجه چک بنا به تقاضاي صادر کننده آن را مشخص و احصاء کرده است بنابمراتب مذکور و اينکه بخشي از مدلول ماده 3 قانون مزبور مبني بر منع صادرکننده چک از صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک و ضمانت اجراي تخلف از اين امر الزاماً متضمن تکليف بانک محال عليه به اجابت تقاضاي صادرکننده چک و امتناع از پرداخت وجه آن به دارنده چک نيست. بنابراين بخشنامه 4704 مورخ 1379/8/30 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مشعر بر لزوم خودداري بانک محال عليه از پرداخت وجه چک به دارنده آن در صورت تقاضاي صادر کننده چک براساس ماده 3 قانون مذکور خارج از حدود اختيارات بانک مرکزي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني