ـ

شماره هـ/82/903 1383/8/9
تاريخ: 1383/7/26 شماره دادنامه: 362 كلاسه پرونده: 82/903
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4704مورخ 1379/8/30 اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري.
مقدمه: معاون امور سياسي و قضائـي سازمـان بازرسي كل كشور طي نـامه شمـاره
26633/7 مورخ 1382/9/25 اعلام داشته‎اند، بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران (اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري) در بخشنامه شماره 4704 مورخ 1379/8/30 به منظور ايجاد وحدت رويه در كليه بانكها راجع به چگونگي پذيرش و اعمال دستور عدم پرداخت غير از موارد احصاء شده در ماده 14 قانون چك مقرر نموده است
« در مواردي كه صاحب حساب (صادر كننده چك) صرفاً با استفاده از مفاد ماده 3 قانون صدور چك كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك صادر نمايد بانك مجاز به پرداخت وجه چك نخواهد بود. در اينگونه موارد لازم است وجه چك توسط صاحب حساب نزد بانك تأمين شده و در گواهي عدم پرداخت صادره به صدور دستور عدم پرداخت توسط صاحب حساب تصريح گردد. بديهي است پرداخت اينگونه چكها (كه وجه آن تأمين شده است) موكول به تعيين تكليف آنها توسط مراجع قضائي يا عدول صاحب حساب از دستور صادره خواهد بود...» مصوبه مزبور بنا به دلايل ذيل با قانون موضوعه مغايرت دارد. 1ـ در ماده 3 قانون چک تصريح شده است که صادر کننده چک بايد در زمان صدور معادل مبلغ چک در بانک محال عليه محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نبـايد... دسـتور عـدم پرداخت وجه چک را بدهد. 2ـ جز در موارد مقرر در ماده 14 قانون مرقوم صادر کننده چک حق ندارد دستور عدم پرداخت به بانک محال عليه بدهد. 3ـ با عنايت به مفاد تبصره 2 ماده فوق‏‎الذکر (در صورت استناد صادر کننده چک به يکي از موارد مذکور در ماده 14) دستور دهنده مکلف است حداکثر ظـرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود به مراجع قضائي را به‎بانک تسليم نمايد، در غير اينصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آنرا پرداخت مي‎کند. 4ـ بخشنامه صادره پرداخت وجه چک را موکول به تعيين تکليف قطعي آنها توسط مراجع قضائي يا عدول صاحب حساب از دستور صادر نموده بدون اينکه مدت زمان مشخصي را براي توقف پرداخت تعيين کرده باشد و يا اينکه دستور دهنده رامکلف به طرح شکايت کرده باشد که اين مغاير نظر قانونگذار مي‎باشد. بنابمراتب بخشنامه صادره برخلاف مستندات اشعاري و در معنا سبب سلب حق دايمي اشخاص ذينفع در اخذ وجه چک (موجود در بانک) و تکليف خلاف قانون بر دارندگان چکها، جهت مراجعه به مراجع قضائي (جهت اخذ حکم قطعي) و نتيجتاً منشاء ورود پرونده‎هائي توسط اشخاص به محاکم مي‎گردد که ابطال آن مورد استدعا است. اداره نظارت بر بانکها (بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره نب/7414 مورخ 1382/12/9 اعلام داشته‎اند. با مروري اجمالي روي قانون صدور چک مصوب تيرماه 1355 و اصلاحات بعدي آن دلايلي که صادر کننده چک مي‎تواند با استناد و تصريح به آنها به بانک محال عليه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد در مواد 2، 3، 6 و 13 قانون مذکور قابل ملاحظه است. در طرح پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ 1372/8/11به تصويب رسيد بعضي از مواد قانون مذکور اصلاح و شماره مواد مورد اشاره به مواد 3، 4، 7 و 14 تغيير کرده است. همانطور که استحضار دارند دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 اصلاحي ناظر به مواردي است که صادرکننده چک يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينکه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگر تحصيل گرديده، مي‎تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. ضمناً ضرورت اعلام شکايت دستوردهنده عدم‎پرداخت به مراجع قضائي ظرف يک هفته مقرر در تبصره 2 الحاقي بماده 14 منحصر به همان موارد و جرائمي است که در ماده مرقوم تصريح گرديده است. اشاره به اين نکته را ضروري مي‎داند که بيش از 75% معاملات کشور با استفاده ازچک انجام مي‎شود و در بسياري موارد متعاملين به خصوص در بازار با اختلاف حساب مواجه مي‎شوند. به اين ترتيب که کالاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده مطابق توافق طرفين نبوده و يا به تعبير ديگر نظر صادر کننده چک را تأمين نکرده است. از اين رو هيچ يک از موارد وجرائم موضوع ماده 14 قانون صدور چک مصداق ندارد و چک صادره نيز مفقود نشده است. اما معامله مطابق قصد و نيت متعاملين واقع نشده در نتيجه صادر کننده چک اساساً نمي‎تواند به جرائم موضوع ماده 14 استناد نمايد و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. در عين حال به دليل اختلاف حساب حاصله، به هيچ وجه مايل نيست که ذينفع وجه چک را از بانک دريافت نمايد مگر آنکه اختلاف حاصله به صورت منطقي و يا از طريق مراجع صالحه قضائي حل و فصل گردد. با توجه به مراتب فوق به نظر اين اداره مـادام که عـبارت « يا دسـتور عدم پرداخـت وجـه چک را بـدهد» از مـتن مـاده3 اصلاحي قانون صدور چک مصـوب 1382/6/2 مجلـس شوراي اسلامي حـذف نشود، صادرکننده مي‎تواند با توجه به مفاهيم ماده مذکور و عرف معمول در معاملات نسبت به‎صدور عدم پرداخت وجه چک اقدام نمايد و بانکهاي کشور نيز با توجه به الزام مقرر در ماده 4 قانون مذکور ملکف به صدور گواهي عدم پرداخت برهمين اساس مي‎باشند. هيأت‎عـمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور روسـاي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.