رأي هيأت عمومي

با عنايت به صدر اصل 44 قانون اساسي كه بانكها و بيمه‎ها را در انحصار دولت قرارداده و دولتي اعلان نموده است و هرگونه خروج از اصل مذكور نياز به قانون صريح و روشن و غيرقابل تفسير دارد. كه ناقض قانون اساسي باشد. و طبيعتاً چنين حقي بايد ازمجاري قانوني و قانونگذاري و نيز طبق اصل 112 قانون اساسي و در چارچوب مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت پذيرد. و بديهي است تا اين تاريخ چنين امري اتفاق نيفتاده و با عنايت به قانون ملي شدن بانكها مورخ 1358 و شمول قانون مذكور نسبت به بانك رفاه و با توجه به اينكه بيشترين سهام بانك در آن تاريخ و تا زمان تغيير وضعيت غيرقانوني بانك مذكور متعلق به دولت بوده است. و با عنايت به اينكه اجازه تأسيس بانك خصوصي هرگز به معني تغيير وضعيت بانكهاي دولتي و يا تبديل بانكهاي دولتي بغير دولتي نمي‎باشد. و نظر باينكه اساسنامه بانك رفاه توسط هيأت وزيران به تصويب رسيده و تغيير مرجع تصويب آن بدون قانون و يا اجازه مرجع تصويب كننده قانوني نيست. و مجمع فوق‎العاده نمي‎تواند چنين اقدامي را انجام دهد. و طبق اصل 85 قانون اساسي و نيز اصل 138 و ديگر قوانين و مقررات عمومي مرجع تغيير اساسنامه‎ها همان مرجعي است كه در آغاز مجاز به تصويب بوده مگر طبق قانون اجازه ديگري صادر شده باشد و در اين مورد اجازه‎اي صادر نشده و مجمع عمومي بانكها و شوراي عالي بانكها نيز مجاز به اقداماتي برخلاف قانون نمي‎باشند. و با افزايش و يا كاهش سهام توسط سهامداران و يا با تشكيل مجمع فوق‎العاده بانك رفاه (نه مجمع عمومي بانكها و نه شوراي عالي بانكها) بفرض قانوني بودن و مجاز بودن مجاز نيستند به‎گونه‎اي عمل كنند كه محتواي آن خلاف قوانين و مقررات باشد ومثلاً ماهيت بانك را از دولتي به غيردولتي تبديل نمايد (ذيل اصل 85 قانون اساسي) والا نقض غرض لازم خواهد آمد و در كليه بانكهاي ملي شده نيز مي‎توان از چنين شيوه‎هايي استفاده كرد و برخلاف حكمت جعل قانون، قانون را دور زد و لغو كرد. واضح است كه قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي مصوب 1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم كه براين امر صحه مي‎گذارد نيز به مفهوم تغيير ماهيت بانكهاي دولتي و تبديل آنها به غيردولتي نمي‎باشد. بعلاوه در ماده 5 قانون ضوابط تأسيس بانك غيردولتي مقرر نموده اشخاص حقوقي كه بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت وشركتهاي دولتي و يا نهادهاي عمومي بوده... نمي‎توانند در بانكهاي غيردولتي سهامدار باشند. با عنايت به جهات ياد شده و جهات ديگر از جمله اهداف قانون اساسي و اهداف بانكداري اسلامي مصوبه مذكور خلاف اصل 44 قانون اساسي و خلاف قانون ملي كردن بانكها و قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي مصوب 1379 و خلاف قانون برنامه پنجساله سوم و خلاف اختيارات مجمع عمومي فوق‎العاده بانك مذكور تشخيص گرديد و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي و ذيل ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري‎نجف‎آبادي