ـ

شماره هـ/81/355 1383/7/2
تاريخ: 1383/5/25 شماره دادنامه:206 کلاسه پرونده: 81/355
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 1380/6/31 مجمع‎عمومي فوق‎العاده بانك رفاه كارگران.
مقدمه: در اجراي مصوبه شوراي تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون كميسيون مشورتي در ضمن رسيدگي، به مصوبه‎اي برخورد نمودكه در آن مجمع‎عمومي بانك رفاه كارگران ماهيت حقوقي بانك مذكور را از دولتي به غيردولتي تغيير داده است. اينك ماحصل بررسيها را بشرح زير ارائه مي‎نمايد، 1ـ بانك رفاه كارگران در تاريخ 1339/5/27 در اجراي تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 و تصويب اساسنامة آن توسط هيأت وزيران تشكيل و به ثبت مي‎رسد. سرمايه ابتدائي از طرف سازمان بيمه وقت پرداخت شده است. در سال 1358 برحسب قانون ملي شدن بانكها سرمايه بانك به دولت تعلق گرفته و طبق مصوبه جلسه مورخ 1372/4/29 شوراي عالي اداري اداره بانك رفاه با حفظ شخصيت مستقل به سازمان تأمين اجتماعي واگذار گرديده است. در سال 1376 با تصويب مجمع عمومي اساسنامه بانك تغيير و سرمايه دولت و سازمان تفكيك مي‎شود. در تاريخ 1379/12/10 مجمع عمومي فوق‎العاده، افزايش سرمايه بانك را از 95 ميليارد ريال به 1691 ميليارد ريال طي دوسال از محل آورده نقدي سازمان تأمين اجتماعي (مشروط به واگذاري حق دولت) را به تصويب رسانده كه در مرحله اول به تاريخ 1379/12/27 سرمايه بانك به مبلغ 595 ميليارد ريال(77/90% متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و 23/9% متعلق به‎دولت) و در مرحله دوم به تاريخ 1380/4/18 به مبلغ 895 ميليارد ريال (39/93% متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و 14/6% متعلق به دولت) افزايش و اعلام مي‎گردد. 2ـ در تاريخ 1380/6/12 مجمع عمومي فوق‎العاده بانك رفاه كارگران به رياست وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي و با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و وزير امور اقتصادي و دارائي تشكيل و موضوع گزارش افزايش سرمايه و لزوم تغيير در مفاد اساسنامه بانك مطرح به تصويب مي‎رسد. 3ـ در تاريخ 1380/6/31 مجمع عمومي فوق‎العاده راجع به تغيير شخصيت حقوقي بانك، رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص مفاد اصلاحي اساسنامه جديد بانك و ساير موارد تشكيل جلسه داده و موارد زير را به‎تصويب مي‎رساند، 1ـ شخصيت حقوقي بانك رفاه به سهامي عام ـ غيردولتي تغيير مي‎يابد. 2ـ اساسنامه جديد بانك رفاه در 72 ماده 13 تبصره مورد تصويب قرار گرفت و... و مقرر مي‎شود اساسنامه جديد جهت انجام مراحل لازم به‎بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه گردد. بموجب ماده يك اساسنامه بانك رفاه به اعتبار اينكه 85/93% سهام بانك مزبور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي گرديده و به استناد ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه... و قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي و ضوابط تأسيس بانك غيردولتي ماهيت بانك رفاه را از دولتي به غيردولتي تغيير داده است در حالي كه اولاً ماده 5 تأسيس بانك غيردولتي كه مقرر مي‎دارد « اشخاص حقوقي كه بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت و شركتهاي دولتي و يا نهادهاي عمومي بوده، يا بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم تحت مديريت دولتي يا نهادهاي عمومي قرار دارند، نمي‎توانند در بانكهاي غيردولتي سهامدار باشند.» ثانياً با توجه به ماده 98 قانون برنامه سوم... و قانون اجازه تأسيس بانك غيردولتي كه فلسفه تأسيس اين قبيل بانكها را تبيين نموده است و با عنايت به اصل 44 قانون اساسي كه اقتصاد نظام جمهوري اسلامي را به دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم و مؤسسات واجد وصف مالكيت عمومي را در اختيار دولت قرار داده است، چنين به نظر مي‎رسد كه بانك رفاه كارگران را به دليل تعلق كليه سهام آن به دولت و بخش عمومي، نمي‎توان بانك غيردولتي تلقي نمود. بنا به مراتب تصميمات متخذه و تغيير ماهيت دولتي بانك رفاه كارگران به غيردولتي به نحو موصوف برخلاف قوانين فوق‎الاشعار مي‎باشد عليهذا ابطال تصميمات مذكور مورد تقاضا است. اداره حقوقي بانك رفاه كارگران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 003727/3 مورخ 1381/11/7 اعلام داشته‎اند، 1ـ وزير امور اقتصادي و دارائي در اواخر سال 1360 برخلاف موضوعيت قانون ملي‎شدن بانكها مصوب 1358/3/17 شوراي انقلاب و همچنين نص صريح مفاد مواد 7 و 8 قانون اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1358/4/28 شوراي انقلاب اسلامي و عليرغم بدهكار بودن دولت وقت به سازمان تأمين اجتماعي، سرمايه بانك رفاه كارگران را كه كلاً متعلق به سازمان تأمين اجتماعي بوده بعنوان سرمايه دولت تلقي و اساسنامه پيشنهادي سازمان تأمين اجتماعي (مربوط به بانك) را اصلاح و جهت اجراء ابلاغ نموده است، 2ـ در سال 1372 پس از پيگيريهاي مستمري كه سازمان تأمين اجتماعي به منظور اعاده حقوق از دست رفته خود در بانك معمول داشت، شورايعالي اداري طي چهل‎وچهارمين اجلاس مورخ 1372/4/29 رأي بر وابستگي بانك رفاه به سازمان تأمين اجتماعي و تعيين اعضاي هيأت مديره بانك توسط سازمان داده است. هم‎اكنون نيز حدود 85/93% سهام بانك متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و حدود 15/6% متعلق به دولت مي‎باشد و مستفاد از مفهوم مخالف ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 شركتي كه كمتر از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد، شركت غيردولتي است. 3ـ به نظر مي‎رسد عبارت « باعنايت به‎قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي» مندرج در ماده يك اساسنامه جديد بانك رفاه مورد اعتراض سازمان بازرسي كل كشور باشد. سازمان ساير مستندات غيردولتي در آن بانك رفاه را موردتوجه كافي قرار نداده است. از جمله اينكه دولت با علم و اطلاع در افزايش سرمايه بانك رفاه شركت ننموده و از طرف ديگر اجازه افزايش سرمايه توسط سازمان تأمين اجتماعي را طي هشتصدوهجدهمين جلسه شورايعالي بانكها مورخ 1379/12/9 صادر نموده است. منظور از گنجاندن عبارت مذكور در اساسنامه جديد بانك رفاه صرفاً يادآوري بوده است چرا كه از سال 1358 تا قبل از تصويب قانون مزبور، بانك غيردولتي مفهوم و مشروعيت قانوني نداشته است. ثانياً درخصوص شق ثانياً شكوائيه سازمان بازرسي كل كشور بدين معني كه مفاد ماده 5 ضوابط تأسيس بانك غيردولتي اجازه نمي‎دهد نهادهاي عمومي در بانكهاي غيردولتي سهامدار باشد. اشاره به اصل 44 قانون اساسي و احصاء اقتصاد نظام جمهوري اسلامي ايران به 3 بخش دولتي ـ خصوصي و تعاوني، با عنايت به ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه نام سازمان تأمين اجتماعي در رديف 10 آن درج گرديده و در تاريخ 1373/4/29 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، چنانچه عبارت غيردولتي مخالف اصل 44 قانون اساسي مي‎بود قطعاً شوراي نگهبان قانون مزبور را تاييد نمي‎نمود و همچنين است قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي كه در تاريخ 1379/1/28 به تاييد شوراي مزبور رسيده است. به عبارت ديگر به فرض وجود تعارض بين مفاد ضوابط تأسيس بانك غيردولتي با تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 بديهي است كه قانون حاكم و لازم‎الاجراء است. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و رد شكوائيه سازمان بازرسي كل كشور را دارد. رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 14730/7500 مورخ 1382/5/25 اعلام داشته‎اند، الف ـ دلايل شكلي مجمع عمومي بانك رفاه با توجه به عدم تصويب اصلاحيه اساسنامه در شوراي عالي پول و اعتبار و با عنايت به ايرادات مطروحه از سوي سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ 1382/3/3 مجدداً تشكيل جلسه داده و متن مصوبه قبلي خود را اصلاح نموده و آن را براي تنفيذ و تصويب نهائي شوراي عالي پول و اعتبار به بانك مركزي ارسال نموده است كه تاكنون نتيجه تصويب يا عدم تصويب آن ابلاغ نگرديده است. بنا به مراتب فوق اساساً متن مورد ايراد سازمان بازرسي كل كشور غيرمصوب و در مرحله پيشنهاد بوده و با توجه به عدم تنفيذ و اعاده آن از سوي شوراي عالي پول و اعتبار پيشنهاد مورد نظر اصلاح شده و متن اخير نيز هنوز به تصويب شوراي مذكور نرسيده است. ب ـ دلايل ماهوي1ـ در سال 1358 قانون ملي شدن بانكها تصويب گرديد (1358/3/17) و كليه بانكها ملي اعلام شدند ولي بانكهاي دولتي سابق از جمله بانك ملي و بانك رفاه مشمول قانون مذكور نبود زيرا بانك مورد بحث تعلق به سازمان تأمين اجتماعي داشت و سازمان تأمين اجتماعي نيز تا قبل از تصويب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب (1373/4/19) مؤسسه‎اي دولتي تلقي مي‎شد و لذا اصولاً بانك رفاه نيز قانوناً شركت دولتي محسوب مي‎شد و قانون ملي شدن بانكها منصرف از آن بوده است. 2ـ ماده 7 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيلات سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1358 كه بعد از قانون ملي شدن بانكها تصويب گرديده است نيز تعلق تمامي سهام بانك رفاه به سازمان تأمين اجتماعي را مورد تأكيد قرارداده است. 3ـ با تصويب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در سال 1373 سازمان تأمين اجتماعي به مؤسسه عمومي غيردولتي تبديل شد اما با اين وجود از بخش دولتي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (موضوع بند يك اصل 44 قانون اساسي) خارج نگرديد. سازمان تأمين اجتماعي نيز اولاً بنا به تصريح قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، عمومي است و ثانياً در اختيار دولت نيز مي‎باشد. عليهذا تعلق سهام بانك رفاه به سازمان تأمين اجتماعي هيچگونه مغايرتي با قانون ملي شدن بانكها و اصل (44) قانون اساسي نداشته و ندارد. بنا به مراتب فوق رد شكايت مطروحه را تقاضا دارد. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي نيز طي نامه شماره 9876/7100 مورخ 1382/4/7 اعلام داشته‎اند، نقطه نظرات سازمان بازرسي كل كشور در جلسه مورخ 1382/3/3 مجمع عمومي فوق‎العاده بانك رفاه كارگران مطرح و نسبت به اصلاح اساسنامه بانك با رعايت مراتب مذكور اقدام گرديد. لذا با توجه به‎اينكه صورتجلسه مجمع عمومي فوق‎العاده مورخ 1380/6/31 بانك رفاه كارگران كه ابطال آن از سوي سازمان بازرسي درخواست و به‎همين لحاظ در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته به ترتيب مذكور اصلاح گرديده است. بنابراين با توجه به سالبه به انتفاء موضوع بودن آن مراتب جهت استحضار و اقدام لازم ايفاد مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: