رأي هيأت عمومي

سياق عبارات بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراي اسلامي کشوري مصوب 1361 منحصراً مفيد جواز اخذ عوارض از كالاهاي توليدي و خدمات ارائه شده از شهروندان قلمرو هر شهر در جهت رفع كمبود مالي شهرداري بمنظور ارائه خدمات عمومي براي آن شهر است و ظهور در اخذ عوارض از شهروندان ساير نقاط براي مصرف آن در شهر معين و خاص ندارد. بنا به جهات فوق‎الذكر و عنايت به وسعت بازار مصرف داخلي و خارجي نوشابه غيرالكلي و اينكه افزايش عوارض آن محدود به‎قلمرو جغرافيائي شهر خاصي نيست و مورد متضمن تأمين هدف مقنن بشرح مقرر در بند يك ماده 35 قانون فوق‎الذكر نمي‎باشد، بند 4/388 مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 1366/3/24 وزير كشور كه عوارض فروش نوشابه غيرالكلي را 5% افزايش داده است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و به‎استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني