ـ

شماره هـ/81/455 1383/7/11
تاريخ:1383/6/22 شماره دادنامه: 234 کلاسه پرونده: 81/455
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شركت زمزم خوزستان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 1366/3/24 وزارت كشور.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اهواز براساس مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 1366/3/24 اين شركت را محكوم به‎پرداخت مبلغ 887/423/535 ريال بعنوان عوارض براساس 5% نمود درحالي‎كه اين تصميم بنا به‎جهات ذيل غيرقانوني و خلاف مقررات است:1- قانون اساسي دريافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به وجود قانون و مقررات خاص در اين زمينه مي‎داند.
2- رعايت تشريفات مقرر در بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب1369يعني تصويب رياست جمهوري در اين مصـوبه ديده نمي‎شود. 3ـ ديـوان عدالت اداري در مـوارد مشـابه وضـع اينگونـه
عوارض توسط شهرداريها را غيرقانوني و خلاف مقرر دانسته است. با عنايت بمراتب تقاضا دارد مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 1366/3/24 وزارت كشور ابطال گردد. مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/43726 مورخ 1383/5/26 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 17480/5 مورخ 1382/6/12 شهردار اهواز نموده است. در اين نامه آمده است: 1ـ تعرفه تنفيذي عوارض شهرداري اهواز كه عوارض 5% نوشابه نيز ذيل بند 4 رديف 388 آن قيد شده مراحل قانوني تنسيق و تصويب و تنفيذ خود را حسب مقررات مذكور در ماده 35 قانون تشكيلات و ديگر ضوابط مربوط طي نموده است. 2ـ اصولاً دادنامه شماره 110 مورخ 1381/2/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مستند شكايت شاكي قرار گرفته مفيد تسري به تعرفه تنفيذي عوارض شهرداري اهواز نيست، زيرا الف ـ همانگونه كه از فحواي حكم هيأت عمومي مستفاد است، ابطال بخشنامه شماره 34/1074/1/31 مورخ 1372/8/10 وزارت كشور مورد عمل در شهرداري تهران و مصوبه مورخ 1361/1/23 قائم مقام وزارت كشور مورد عمل در شهرداري تهران مورد خطاب حكم قرار گرفته است و هيچ ارتباطي نسبت به تعرفه عوارض شهرداري اهواز ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: