رأي هيأت عمومي
در ماده يک قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلات جهاد سازندگي مصوب 1367 تصريح شده که وزارت جهاد سازندگي از نظر مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلات تابع مفاد قانون مذکور خواهدبود و ماده 85 قانون فوقالذکر نيز مصرح است به اينکه در جهاد مرکز و استانها و سازمانها و شرکتهاي وابسته از نظر مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلات منحصراً تابع مفاد اين قانون و مقرراتي هستند که بهاستناد آن وضع گردد و از شمول قوانين و مقررات خاص مستثني ميباشند و شمول هريک از قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهدبود. نظر به مراتب مزبور و تبعيت وزارت جهاد از مقررات استخدامي خاص و عدم جواز تسري قانون استخدام کشوري و آييننامههاي مربوط به آن به کارکنان جهاد، بخشنامههاي مورداعتراض که اجراي ماده 43 قانون استخدام کشوري موضوع برقراري حق تحقيق درباره کارمندان آن وزارتخانه را مجاز اعلام داشته است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ درينجفآبادي
