-

شماره هـ/81/402 1383/6/28
تاريخ:1383/5/11 شماره دادنامه: 193 کلاسه پرونده:81/402
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: معاون سازمان بازرسي کل کشور در امور توليدي و کشاورزي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه‎هاي 11394/ص10/ و مورخ 1373/6/13 و 2513/180/2/2 مورخ 1374/4/4 وزارت جها‎د سازندگي.
مقدمه: معاون سازمان بازرسي کل کشور در امور توليدي و کشاورزي در شکايتنامه شماره 25174/5 مورخ 1381/10/18 اعلام داشته‎اند، نسخه‎اي از گزارش تنظيمي در گروه بازرسي وزارت جها‎د کشاورزي ارسال مي‎گردد. باتوجه به مدلول گزارش عليرغم حاکميت قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلات جها‎دسازندگي مصوب 1367/1/23 بر روابط پرسنل وزارت سابق جها‎د سازندگي و باوجود تاکيد موکد موضوع در مادتين يک و 85 آن قانون، وزير وقت جها‎د سازندگي با صدور بخشنامه‎اي که تحت شماره 11394/ص10/ و مورخ1373/6/13 جهت اجراء به کليه واحدها‎ي تابعه ابلاغ گرديده، پرداخت حق‎التحقيق را در اجراي ماده 6 آيين‎نامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوري بلامانع اعلام نموده و حدود ده ماه بعد معاون وقت آن وزارتخانه و پيرو بخشنامه قبلي با صدور بخشنامه جديد به شماره 2513/180/2/2 مورخ1374/4/4 و باحذف دو شرط از شروط پرداخت حق‎التحقيق مقدمات برخورداري طيف بيشتري از نيروها‎ از مقررات مزبور را فراهم که بلحاظ مغايرت با مقررات قانوني تقاضاي صدور دستور رسيدگي در هيأت عمومي آن ديوان و ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاون امور مجلس، منابع انساني و پشتيباني وزارت جها‎د کشاورزي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره4074 مورخ 1382/3/25 اعلام داشته‎اند، 1ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370، مشمولين قانون استخدام کشوري را توسعه داده و در ماده 12 خود به‎صراحت کليه نها‎دها‎ و موسسات و دستگاهها‎ئي را نيز که داراي قانون خاص هستند مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و مآلاً مشمول احکام لغونشده قانون استخدام کشوري دانسته است. بنابراين هيچ ترديدي نيست که دستگاهها‎ي داراي قانون خاص حق بهره‎مندي از مقررات قانون استخدام کشوري در مواردي که قانون خاص مربوطه ساکت مي‎باشند را دارند. 2ـ توجه هيات محترم را به مصوبه مورخ 1375/2/26 هيات وزيران درخصوص دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جها‎د سازندگي جلب مي‎نمايد که در اجراي ماده 24 آيين‎نامه اجرائي و اصلاحي مصوب 1371 تصويب و ضمن بيان چگونگي اجراء قانون نظام هماهنگ در وزارت متبوع، نکته مهمي را در خود جاي داده است که اشاره به‎ آن الزامي است. در ماده 9 به صراحت آمده است « درمواردي که اين مصوبه مسکوت باشد. مصوبات مورد عمل در بخش عمومي دولت و اصلاحات آنها‎، ملاک عمل قرارمي‎گيرد. » تصديق خواهند فرمود که با تصويب مقررات فوق روابط عام و خاصي که بين بسياري از قوانين با قانون استخدام کشوري وجود داشته مورد تغيير و تحول جدي قرار گرفته و متاسفانه همکاران سازمان بازرسي کل کشور از تغييرات قوانين و اصلاحات بعمل آمده دور افتاده‎اند. از طرفي با امعان نظر به اجراي هماهنگي پرداخت کارکنان دولت در جها‎د سازندگي سابق به‎استناد ماده 12 قانون و همچنين ماده 24 آيين‎نامه اجرائي قانون اشاره شده اين وزارت با يقين به اين مطلب که با اجراي قانون نظام هماهنگ ساير عناوين قابل تاثير در حقوق و مزاياي همکاران نيز مي‎بايست با ساير دستگاهها‎ هماهنگ گردد. دستورالعمل مورد اشاره را تهيه صادر و به مورد اجراء گذارده است. 3ـ اشاره به ماده 43 قانون استخدام کشوري يک اشاره توضيحي بوده تا مراجع نظارتي ارتباط آن را با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مصوبه شوراي عالي اداري دريابند والا ماده 43 قانون مزبور مستند پيش‎بيني حق‎التحقيق نبوده و نمي‎باشد و چنانچه اساساً اگر اشاره‎اي به ماده 43 قانون استخدام کشوري نمي‎شد هيچ لطمه‎اي به اعتبار قانوني بخشنامه مذکور وارد نمي‎آمد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‎نمايد: