رأي هيأت عمومي

نظر به حکم مقنن در باب تبيين انواع مختلف معافيتها‎ي قانوني از انجام خدمت زيرپرچم مشتمل بر معافيتها‎ي تحصيلي، کفالت و پزشکي و آثار و تبعات متمايز مترتب بر هر يک از آنها‎ و اينکه ممنوعيت از رسيدگي به ادعاي اشخاص در باب حق استفاده از معافيتها‎ي مذکور و اتخاذ تصميم مقتضي در مورد هر يک از آنها ‎منوط به‎حکم صريح قانونگذار است، مفهوم مخالف تبصره ماده109 آيين‎نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي که متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسيدگي به تقاضاي معافيت به واسطه کفالت يا جها‎ت پزشکي در مدت ادامه تحصيل و برخورداري از معافيت تحصيلي مي‎باشد خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و تبصره مزبور به‎استناد قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري‎نجف‎آبادي