ـ

شماره هـ/82/775 1383/6/25
تاريخ: 1383/5/25 شماره دادنامه: 211 کلاسه پرونده: 82/775
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حبيب گودرزي ـ آقاي محسن صادقي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره ماده109 آيين‎نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1365/4/25 هيئت وزيران.
مقدمه: شکات بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، به‎موجب مواد31 به‎بعد قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب1363/7/29 سه نوع معافيت تحصيلي، پزشکي و کفالت مقرر گرديده و شرايط بهره‎مندي افراد از آن نيز صريحاً بيان شده است. در هيچ يک از مواد مذکور در فصل معافيتها‎ استفاده اشخاص از معافيتها‎ي مذکور مشروط به عدم بهره‎مندي از ديگر معافيتها‎ نشده است و در معافيتها‎ي پزشکي و کفالت نيز اين شرط مقرر نگرديده که متقاضي مي‎بايست ترک تحصيل کرده و يا فارغ‎التحصيل باشد. ليکن در تاريخ 1365/4/25 هيئت وزيران با عدول از حيطه اختيارات خود و با اضافه نمودن يک تبصره به ماده109 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور مقرر داشته « رسيدگي به تقاضاي معافيت مشمولان کفالت يا پزشکي که برابر مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي و آيين‎نامه‎ها‎ي اجرائي آن به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مي‎نمايند پس از فراغت از تحصيل يا ترک تحصيل يا اخراج بعمل خواهد آمد. » لذا اينجانبان به دلايل زير خواستار ابطال تبصره فوق‎الذکر مي‎باشيم. 1ـ هيئت وزيران در وضع آيين‎نامه‎ها‎ي اجرائي تنها‎ بايد به ذکر شرايط اجرائي و برخي جزئيات آن بپردازد و نمي‎تواند با وضع قانون، قانون ماهوي و افزودن شروط و قيودي دايره اعمال و اجراي قانون مصوب مجلس را موسع يا مضييق نمايد.اما هيئت وزيران بر خلاف مواد قانون که مشمولان معافيت پزشکي و کفالت را بطورکلي بهره‎مند از اين امتياز دانسته است، با افزودن تبصره مذکور (لزوم ترک تحصيل يا فراغت از تحصيل براي دارندگان معافيت تحصيلي) عملاً دايره اجراي قانون را مضييق نموده است. 2ـ قانونگذار براي مشمولان معافيت تحصيلي برخلاف مشمولان معافيت پزشکي و کفالت قائل به يک نوع معافيت موقت شده است و اين حق موقت مانع استفاده از يک حق برتر (معافيت دائم بموجب معافيت پزشکي و کفالت) نخواهدبود.لازم به ذکر است که معافيت تحصيلي مزاياي معافيت دائم را به‎همراه نخواهد داشت و در نتيجه شخص برخوردار از معافيت تحصيلي و پزشکي يا کفالت بطور همزمان در صورتي که نتواند تا زمان فراغت يا ترک تحصيل از معافيتها‎ي دائم استفاده نمايد از برخي حقوق بدون مجوز قانوني محروم خواهد شد و چه بسا تا زمان فراغت از تحصيل بعلت تغيير شرايط قانوني استفاده از اين حق، اعمال و اجراي آن ناممکن گردد. تبصره مذکور علاوه بر مغايرت با کليت قانون نظام وظيفه عمومي با اصول19 و20 قانون اساسي نيز ناسازگار مي‎باشد. لذا مستدعي است نسبت به ابطال تبصره ماده 109 آيين‎نامه اجرائي قانون نظام وظيفه عمومي اقدام فرماييد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره10532 مورخ1383/3/5 مبادرت به ارسال تصوير نامه‎ها‎ي شماره61/9575 مورخ1383/2/9 مديرکل دفتر حقوقي وزارت کشور و 828564 ـ02/111ـ 24105 مورخ1382/12/9 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروها‎ي مسلح نموده است. 1ـ در نامه معاون وظيفه عمومي ناجا آمده است، مشمولان وظيفه عمومي با ورود به19 سالگي مي بايست وضعيت خود را با مقررات وظيفه عمومي تطبيق داده و چنانچه واجد شرايط اعزام باشند به خدمت اعزام گردند. يکي از حالاتي که ممکن است مشمول دارا باشد ادامه تحصيل است لذا مستنداً به ماده35 قانون خدمت وظيفه عمومي مشمولان واجدشرايط مي‎توانند با دريافت معافيت تحصيلي تا مقطع دکتري ادامه تحصيل دهند و سپس براي تعيين تکليف و اجراي ماده31 قانون مذکور خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي نمايند. بنائاًَ عليهذا بطور همزمان نمي‎توان دونوع معافيت براي مشمول صادر نمود زيرا که دارنده معافيت تحصيلي تا زماني که وضعيت معافيت مأخوذه را حفظ کرده ضم و الحاق معافيت دوم وجهه قانوني ندارد. قانون و آيين‎نامه معاينه و معافيت پزشکي به ترتيب مصوب سالها‎ي 1368 و 1375 با توجه به انواع بيماريها‎ براساس دارا بودن مدرک تحصيلي مشمولان وضع و تصويب گرديده که عدم رعايت وضعيت تحصيلي موجب نقض غرض و هدف قانون مذکور و مجموع مقررات حاکم خواهد شد. بعنوان مثال پزشکان عمومي نمي‎توانند از معافيت پزشکي برخوردار باشند مگر اينکه قادر
به‎طبابت نباشند. ناديده گرفتن آخرين مدرک تحصيلي يا بسياري از مواد قانوني از
جمله ماده34 قانون خدمت وظيفه عمومي در تضاد و تعارض خواهدبود. 2ـ در نامه معاون حقوقي و امور مجلس وزرات دفاع آمده است، اگرچه در قانون خدمت وظيفه عمومي احکام راجع به‎مبحث معافيتها‎ بطور مطلق و بدون قيد و شرط بيان گرديده است اما از آنجا که براساس حکم ماده يک قانون خدمت وظيفه عمومي هيچ فرد مشمول خدمت وظيفه عمومي را جز در موارد مصرحه در قانون مزبور نمي‎توان از خدمت معاف کرد و کسي که از معافيت تحصيلي استفاده مي‎کند در مدت تحصيل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف مي‎باشد، لذا تقاضاي معافيت کفالت و يا پزشکي که براي عدم اعزام به‎خدمت است در وضعيت معافيت تحصيلي، تحصيل حاصل است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين‎ دري‎نجف‎آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: