رأي هيأت عمومي

1ـ درخصوص مصوبات شماره 90 مورخ 1368/4/11 و 100 مورخ 1368/7/23 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي‎عالي شهرسازي و معماري ايران با توجه به‎اينكه بر طبق اعلام سازمان شاكي (بازرسي كل كشور) كميسيون مزبور مصوبات پس از خلاف قانون بودن مصوبات مزبوره بوده و آنرا الغاء نموده است هيأت عمومي فارغ از رسيدگي است.
2ـ درخصوص مصوبه شماره 130 مورخ 1368/12/13 كميسيون ماده 5 نظر به اينكه شرح وظايف شوراي‎عالي شهرسازي و معماري ايران در كميسيون ماده 5 آن كه مواد 2و 5 قانون تأسيس شوراي مزبور مصوب 1351 تصريح شده است حاوي ايجاد مجوز در مورد تفويض اختيارات خاص اين مقامات به شخص ديگر از جمله شهردار تهران بخصوص در مورد تعيين تراكم و تغيير كاربري در مناطق مختلف و وضع قواعد آمره مبني بر سلب مالكيت مشروع و قانوني اشخاصي از طريق الزام آنان به‎واگذاري بلاعوض قسمتي از اراضي و عرصه املاك خود به شهرداري در مقام افراز و تفكيك آنها نمي‎باشد عليهذا مصوبه مزبور علاوه بر خروج از اختيارات به نام تصويب‎كننده مغاير با اصول قانون اساسي و مواد قانون مدني در باب اعتبار تسليط اشخـاص بر امـوال مشروع خود و لزوم رعـايت حـقوق آنان مي‎باشد و نتيجتاً ابطال‎مي‎گردد.
3ـ درخصوص تقاضاي ابطال مصوبه شماره 120 با توجه به اينكه در متن تقاضاي رئيس بازرسي كل كشور شماره مصوبه مورد درخواست 120 مي‎باشد ولي در گزارش توجيهي ضميمه آن در مورد مصوبه شماره 210 صحبت شده است تقاضا مبهم بوده و در وضع فعلي قابل رسيدگي نيست عليهذا مقرر مي‎گردد فعلاً از دستور جلسه خارج و پس از استعلام از مراجع شكايت‎كننده و رفع ابهام متعاقباً مطرح و اتخاذ تصميم مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني