ـ

شماره هـ/78/177 1383/10/20
تاريخ: 1383/9/22 شماره دادنامه: 460 كلاسه پرونده: 78/177
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات 90، 100، 120 و 130 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي‎عالي شهرسازي و معماري استان تهران.
مقدمه: رئيس سازمان بازرسي كل كشور در نامه شماره 6773/78/2/د مورخ 1378/4/20 اعلام داشته‎اند: حسب گزارش بازرسي بلند مرتبه‎سازي، كميسيون ماده5 موضوع قانون تأسيس شوراي‎عالي شهرسازي و معماري استان تهران در مصوبات شماره 90، 100، 120 و 130 از حدود صلاحيت خود تخطي نموده و مواردي را برخلاف قانون تصويب كرده‎اند. معذلك نظر به اينكه كميسيون ماده 5 مصوبات شماره 90 و 100 خود را ملغي نموده است خواهشمند است دستور فرماييد ساير موارد مذكور رسيدگي و نتيجه را به اين سازمان اعلام نمايند. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است، كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي‏‎عالي شهرسازي و معماري ايران طي مصوبه‎هاي شماره 90 مورخ 1368/4/11 و شماره 100 مورخ 1368/7/23 اختياراتي از جمله ايجاد، حذف و تغيير محل يا تقليل عرض گذرهاي طرح تفصيلي تغيير و تبديل كليه كاربريهاي مسكوني، صنعتي، تجاري، اداري به كاربري خدماتي (ورزشي، فضاي سبز، تجهيزات شهري) و خدمات شهري (آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي و غيره) و همچنين اختيارات تصميم‎گيري نسبت به ارتفاع ساختمان بيشتر از مقررات ملاك عمل از نظر هماهنگي با مجاورين و عوارض زمين با حفظ تراكم طرح تفصيلي را به شهردار تهران تفويض مي‎نمايد و سرانجام مصوبه شماره 130 مورخ 1368/12/13 كميسيون ماده 5 مقرر مي‎دارد كه شهردار تهران براساس مصوبه جلسه مورخ 1366/2/7 شوراي‏‎عالي شهرسازي و معماري ايران اقدام نمايد و در مورد بند 2 مصوبه مذكور شهردار تهران مجاز است به‎تشخيص خود و يا كميسيوني كه اعضاء آن را انتخاب خواهد كرد موارد را رسيدگي و اتخـاذ تصمـيم‎ نمـايد و همـچنين شـهردار تهران مـجاز است در مـواردي كه تشخيص‎مي‎دهد نسبت به‎تعيين تراكم (براساس نفر در هكتار) و تغيير نوع استفاده در مناطق مختلف با ملحوظ داشتن حقوق شهرداري تصميم‎گيري نمايد. 4ـ‎شهرداري تهران به استناد مصوبه شماره 130 كميسيون ماده 5 و در راستاي مصوبه مورخ 1366/2/7 شوراي‏‎عالي شهرسازي، كميسيوني تحت عنوان كميسيون منتخب در شهرداري مركز و مناطق شهرداري ايجاد نموده كميسيون يادشده با درخواست متخلفين ساختماني و متقاضيان تغيير كاربري و املاك و بلند مرتبه‎سازي در ازاي دريافت مبالغي حسب مورد طي مصوبه‎اي دستور صدور پروانه ساختماني يا پايان‎كار را منطبق با درخواست افراد ذينفع صادر مي‎كرد و در وصول وجوه مورد توافق معيار مشخصي وجود نداشته و در موقعيتهاي مختلف بسته به نظر اعضاي كميسيون مبلغي تعيين و دريافت مي‎گرديد. اين شيوه تا زمان تصويب صورتجلسه شماره 210 كميسيون ماده 5 ادامه داشته و از اين زمان به بعد با تغيير اندكي مقرر گرديد درخواستهاي متقاضيان در يك كميته كارشناسي مطرح و سپس توسط اعضاي كميسيون ماده 5 تنفيذ شود ليكن در بسياري از موارد به نحو مذكور عمل نشده و مطابق روال سابق مصوبه كميسيون منتخب براي مناطق شهرداري ملاك عمل بوده است. مصوبات شماره 90، 100 و 130 كميسيون ماده 5 در تفويض اختياراتي به شهردار تهران كه خود كميسيون بعضاً فاقد آن اختيارات بوده مستند قانوني ندارد. زيرا مسئوليت و صلاحيت نهادها قائم به شخصيت آنها است و نمي‎تواند اختيارت خود را حتي به ديگر نهادها تفويض كنند تا چه رسد به اشخاص حقيقي مگر اينكه قانون صراحتاً چنين امري را تجويز كرده باشد و در اينجا قانون حتي بطور ضمني چنين رخصتي را به كميسيون ماده 5 اعطاء نكرده است. همچنين كميسيون ماده 5 صلاحيت تصويب و تغيير طرح تفصيلي را دارد و بديهي است طرح از كليت و ويژگيهايي برخوردار است و تغيير آن نيز مستلزم طي مراحل و تشريفاتي است كه نمي‎توان به تغييرات موردي و خاص براساس درخواست افراد كه در بعضي از موارد توسط شهرداران مناطق انجام مي‎شود. عنوان «تغيير طرح تفصيلي» اطلاق نمود و آنها را داخل در صلاحيت كميسيون ماده 5 دانست. رفع محظورات قانوني در قبال وجه ولواينكه مبالغ دريافت شده براي عمران و آبادي شهر مورد استفاده قرارگيرد علاوه بر اثرات، ناخوشايند اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي خلاف اصل تساوي افراد در برابر قانون است و جايگاه حقوقي فرد را به تابعي از قدرت و توان مالي آن تبديل خواهد نمود و بديهي است اين امر علاوه براينكه با جوهره قانون و فلسفه قانونگذاري در تناقض مي‎باشد خلاف قانون اساسي است. مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 27295/317 مورخ 1380/11/27 اعلام‎داشته‎اند: اولاً ـ وزارت مسكن و شهرسازي قبلاً به خواسته ابطال مصوبه 90 و 100 كميسيون ماده 5 مبادرت به طرح دعوي در آن مرجع نموده است كه با توجه به لغو و بلااثر گرديدن مصوبات موصوف به موجب صورتجلسه شماره 210 كميسيون ماده 5 آن مرجع طي دادنامه شماره 97 مورخ 1371/6/3 به لحاظ منتفي گرديدن مصوبات مورد اعتراض موضوع را قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص نداده‎اند. عليهذا، با توجه به انتفاء موضوع اختيارات تفويض شده به شهردار تهران به موجب صورتجلسات 90 و 100 كميسيون ماده 5 و همچنين با عنايت به دادنامه فوق‎الذكر اعتراض سازمان بازرسي كل كشور نسبت به‎مصوبات 90 و 100 كميسيون ماده 5 منتفي بوده و قابل طرح در آن مرجع محترم نمي‎باشد. ثانياً: به موجب مصوبه شماره 3350/310 مورخ 1377/11/13 شوراي‏‎عالي شهرسازي و معماري ضوابط احداث ساختماني شش طبقه و بيشتر و به موجب مصوبه شماره 02/100/6790 مورخ 1379/12/4 مرجع اخيرالذكر ضوابط ساخت و ساز ساختمـانهـاي پنج طبقه و كمتر كه مشتمل بر تعييـن تراكم ساختمانـي مبنا در شهر تهران ضوابط مربوط به چگونگي احداث مجتمع‎هاي تجاري و اداري مشخص گرديده است. همچنين به‎موجب بند يك صورتجلسه 336 كميسيون ماده 5 ضوابط مربوط به چگونگي تعيين تكليف واحدهاي اداري و تجاري كه بدون مجوز احداث شده‎اند به تصويب رسيده است. معهذا با توجه به اينكه به موجب مصوبات فوق‎الذكر علاوه بر تعيين تراكم ساختماني مبنا در شهر تهران چارچوب ضوابط مربوط به‎چگونگي توافق شهرداري با اشخاص جهت افزايش تراكم ساختماني تغيير كاربري املاك و همچنين شرايط تثبيت واحدهاي تجاري و اداري غيرمجاز احداث شده در شهر تهران مشخص گرديده است و از طرفي به موجب مصوبه سي‎امين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران مورخ 1378/6/3 چگونگي محاسبه و تعيين تعرفه و وصول عوارض اضافه تراكم و تغيير كاربري در شهر تهران به تصويب مرجع اخيرالذكر رسيده است بنابراين با توجه به لزوم اجراي مصوبات اخيرالتصويب شوراي‎عالي شهرسازي و معماري كميسيون ماده 5 و شوراي اسلامي شهر تهران از سوي شهرداري جهت تثبيت واحدهاي اداري و تجاري موجود تغيير كاربري املاك تعيين و افزايش تراكم ساختماني و همچنين وصول عوارض مربوطه درخصوص اقدامات مزبور (تغيير كاربري و افزايش تراكم) موضوع مصوبه شماره 130 كميسيون ماده پنج كه در باب تجويز اختيار به شهردار تهران جهت تعيين تراكم و تغيير كاربري املاك مي‎باشد موضوعاً منتفي بوده و شهرداري تهران بايد جهت انجام اقدامات مورد اشاره طبق مصوبات اخيرالتصويب اقدام نمايد، عليهذا با توجه به منتفي بودن مصوبات 90، 100، 130 كميسيون ماده5 تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌‎نمايد: